الحوادث المرورية .. من يملك الحل؟

هناك أخبار ومقالات لا يحب القارئ تتبعها تحت أي ظرف من الظروف.. أو على الأقل لا يحب قراءتها صباحا، حرصا منه على أن يحتفظ بمزاج جيد طوال يومه، وإيماناً منه بأن مثل هذه المقالات تصيبه بالتلبك المعوي! ولكن السبب المؤكد أنه شبع حتى تضلع من قراءتها بشكلٍ يومي في الصحف المحلية، وتعاد كل يوم مع تغيير طفيف على صياغة بعض العبارات. من أبرز هذه الأخبار المكررة، هي حوادث الطرق في المملكة، فمنذ سنوات وأنا أقرأ المقالات والإحصائيات المرعبة عن هذه المجزرة بدون أي بوادر لعلاج هذه الظاهرة الشنيعة، ويؤسفني القول إنه لا توجد هناك استراتيجية واضحة أو بارقة أمل في القريب أو البعيد تستئصل المشكلة من جذورها، بل نلاحظ أن أغلب التصريحات تضع اللوم على المواطن المسكين، وهنا نجد لهم العذر لو كانت السرعة هي السبب، ولكن ما الحل إذا كان سبب حصد الأرواح البريئة هي الطرق المتهالكة؟ والتي لا تنطبق عليها المعايير الدنيا لسلامة من يسلك هذه الطرق. فنظام ساهر لوحده لم يعد يجدي نفعاً في ظل الاحتيالات التي يُمارسها السائقون لتجنب فلاشاته البراقة. ولكي نعالج ما يمكن علاجه، لابد أن يضرب بيد من حديد من يملك القرار الحاسم للحد من الحوادث القاتلة، وذلك بإعادة النظر في تصميم الطرق وجودتها، ومعايير السلامة لهذه الطرق.. والأهم من كل ذلك هو إعادة رجل المرور إلى الميدان بقوانين صارمة لمن يستهتر بالأرواح البشرية، وترك الاعتماد الكلي على نظام ساهر، فطرقنا تعج بالمخالفات والفوضى المرورية.