لاجدال على أن منع استقدام بعض المهن يجب أن يرتبط بحجم الاحتياج على أرض الواقع، ووفرة العمالة المطلوبة لسد النقص. أما إصدار التصريحات من أجل التجميل، حتى يقول البعض إنه موجود فقط، فليس مطلوبا، لأن الواقع الحقيقي سيفضح ذلك. ومؤخرا صدرت تصريحات تشير إلى منع الاستقدام عن 14مهنة، تبين من قراءتها أن بعضها ممنوع وفقا لقرارات الوزارة السابقة. ومن هذا المنطلق فإن الحملات التفتيشية مطالبة بدور أكبر لكشف التلاعب على وجه الخصوص في استقدام الباعة والعاملين بوظائف إدارية على الرغم من قرارات المنع وقصرها على السعوديين . إن وزارة العمل تقف حاليا أمام تحد حقيقي يكمن في ضرورة ترشيد الاستقدام بما لايضر بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الخاص والمواطنين، ومن هنا وجب تفعيل نظام «أجير» لدعم تنقلات العمالة للحد من الاستقدام من الخارج خاصة أن لدينا وفرة عمالية وافدة كبيرة، ولن نتضرر كثيرا لو أغلقنا الباب عاما أو أكثر، وعملنا على تحسين سبل الاستفادة من هذه العمالة، خاصة أن فتح الباب على مصراعيه لم يشبع نهم القطاع الخاص والمتاجرين بالتأشيرات ، وفي كل الأحوال لن ينصلح الحال كثيرا إذا لم يقرر شبابنا التحرك بجدية لأخذ زمام المبادرة، والتحرك صوب العمل المهني الحقيقي الذي يحقق عوائد مالية أكبر من الوظيفة لدى الغير، وبهذه الطريقة نكون قد حققنا العائد المرجو من الاستثمار بالمليارات في الكليات والمعاهد المهنية .
