حدد رئيس المجلس البلدي في الباحة الدكتور صالح عباس، ثلاث قضايا يركز عليها المجلس في الفترة المقبلة أبرزها زيادة عدد أدوار المباني وسط الباحة، واعتماد خارطة لمجاري السيول لتفادي آثارها، وإيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يملك أهلها حجج استحكام عليها، إضافة إلى متابعة المشاريع القائمة لاستكمالها، ورصد ما تم إنجازه من بنية تحتية للمخططات المعتمدة والمطالبة المستمرة بالإنجاز ليتمكن المواطنون من الاستفادة من أراضيهم واستثمارها، متحفظا على أرقام ميزانية أمانة الباحة التي تقارب بليون ريال مكتفيا بقوله «الأرقام شيء والسيولة شيء آخر». وأكد ل «عكاظ» أن البعض يرى في المجالس البلدية حلولا سحرية لاشكالات الأمانات والبلديات مع المشاريع والبنى التحتية، مستبعدا قبول فكرة تحويل المجلس البلدي إلى كاشف للمستور ولا مظهر للخبايا وفاضح للبلديات كون توتير العلاقات سيعوق العمل، مبديا تحفظه على وصف المجالس البلدية بالأبواق للبلديات لأن الأمانات والبلديات والمجالس البلدية أدوات لتحقيق التنمية في المنطقة عبر إجراءات نظامية ولوائح قانونية ونظامية لا يمكن تجاوزها. ولفت بن عباس إلى أن الرضا عن أداء أمانة الباحة أو البلديات نسبي «كوننا نعي جيدا طبيعة تضاريس المنطقة، وتعثر المقاولين، وقلة الإمكانات البشرية وتحجيم التعويضات داخل المدينة ما يجعل المواطنين يتمسكون بعقاراتهم». وطالب بتوسيع دائرة الصلاحيات وتحقيق حضورها كجهة اعتبارية لها الحق في اختيار رؤساء البلدية والأقسام القيادية، ومؤملا أن يعاد النظر في آلية اختيار الأعضاء من خلال وضع ضوابط مهنية واحترافية في السيرة الذاتية واشتراط الخبرة والاشتغال على هموم ومشاريع المنطقة، لافتا إلى أن المجالس البلدية لا تحظى بالقبول الكبير عند المواطنين كونهم لم يطلعوا على النظام ولوائحه. وأرجع ضعف أداء المجالس البلدية إلى اللوائح والتنظيمات المعتمدة لعمل المجالس ما يحول دون تحقيقها لطموح القائمين عليها والمواطنين. وأفاد بن عباس أن التضييق على المجالس البلدية في صلاحياتها واستقلاليتها واعتماد ميزانيات كافية لعملها، سيخلق مساحة مريحة للعمل وتحقيق التطلعات المأمولة منها، مؤكدا أن عمل المجلس البلدي في الباحة مع الأمانة يقوم على آلية تكاملية وعلاقة ودية كون النجاح لن يتحقق للمجالس بمفردها دون تعاون الجهات التنفيذية ممثلة في الأمانة والبلديات.