مطالبات بإدارة الحشود لتفادي الزحام في الحرمين الشريفين

طالبت عضوة بمجلس الشورى بإيجاد إدارة للحشود لتفادي الزحام في الحرمين الشريفين، فيما طالب عضو بوضع تنظيم خاص للروضة الشريفة للصلاة فيها بهدوء وطمأنينة.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1433/1434ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنها استضافت عددا من مسؤولي الرئاسة أثناء إعداد التقرير، وتضمن عرضا للوضع الراهن للرئاسة من حيث هيكلتها الإدارية ورأسمالها البشري والإنشاءات والمباني التي تديرها، وعرضا لإنجازاتها ومعوقات عملها، وأوصت اللجنة بضرورة إعداد استراتيجية شاملة، والإسراع في إعادة تكوين الهيكل التنظيمي للرئاسة.
وطالب أحد الأعضاء – في مستهل المداخلات بعد طرح التقرير للمناقشة – بتفعيل دور الرئاسة الإعلامي والاستعانة في ذلك بالجامعات والمؤسسات الإعلامية لتوضيح دور المملكة وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين، واقترح نشر خرائط توضيحية عن المسجد الحرام قبل التوسعة وبعدها، فيما طالب آخر بوضع تنظيم خاص للروضة الشريفة تضمن أخذ الوقت الكاف للصلاة فيها بهدوء وطمأنينة.
وطرح عضو تساؤلا عن مرجعية المعهد الأكاديمية التابع للرئاسة وقال في مداخلته «إن اللجنة مطالبة باستيضاح معايير اختيار مدرسي الحرمين الشريفين واعتمادهم». واقترحت إحدى العضوات تخصيص أماكن خاصة للنساء المصطحبات لأطفالهمن بعيدا عن النساء اللاتي لا يرافقهن أطفالهن، كما طالبت بمنح دورات تدريبية مناسبة لمرشدات الحرمين نظرا لتعاملهن مع العديد من الزائرات من مختلف دول العالم. وطالبت عضوة أخرى بإيجاد إدارة للحشود في الرئاسة وقالت «إن إدارة الحشود لا تخص الجانب الأمني فقط، وإنما هو تخصص مهم لتفادي الزحام داخل الحرمين في أوقات الذروة»، وحثت الرئاسة على إيجاد الحلول التقنية لترجمة خطب الحرمين الشريفين حيث لا يفهمها سوى الناطقين باللغة العربية.
من جانبه، طالب عضو بتضمين التقرير إيضاحا عن عدم إنجاز مشروع تكييف الحرم المكي، مع وجود عدة مشاريع في التقرير تتضمن نسبة إنجازها أقل أهمية من هذا المشروع.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وتساؤلات على التقرير في جلسة مقبلة.
وأفاد فهد الحماد مساعد رئيس المجلس أن الشورى استمع لتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة المساحة العامة للعام المالي 1433/1434ه تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري. وتضمن التقرير توصية دعت اللجنة فيها إلى ضرورة إعادة دراسة تنظيم الهيئة العامة للمساحة لدعم الجانب التنظيمي والإشرافي والرقابي للقطاع المساحي في المملكة.
وبعد طرح التقرير للمناقشة لاحظ عضو تأخرا في أعمال اللجنة الوطنية لتنظيم نظم المعلومات الجغرافية، وتأخرا في وضع سياسات عملها، وقال «إن مطالبتها بميزانية للقيام بمشروع تجريبي في ثلاث مناطق غير مبرر في ظل عدم وضعها لسياسات عملها ورسالتها ومهامها».
وفي جانب قلة كوادر الهيئة البشرية المتخصصة رأى عضو ضرورة إنشاء معهد جغرافي يتولى التدريب وتخريج ما تحتاجه الهيئة من الفنيين المختصين ، فيما اقترح آخر أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجامعات لوضع البرامج المتخصصة التي تحتاجها وحث الطلاب على الانخراط بها.
وتناول عضو آخر القطاع المساحي بشكل عام وقال «إن هذا القطاع غير منظم حيث إن المعلومات المساحية تصدر من عدة جهات، بينما يجب على الهيئة أن تتولى هذا القطاع بأكمله وأن تكون المصدر الوحيد للمعلومات المساحية»، فيما أيد عضو توصية اللجنة مطالبا أن تكون الهيئة جهة تنظيمية للقطاع المساحي شأنها في ذلك كسائر الهيئات العامة المشرفة على قطاعات الاتصالات والكهرباء والدواء.