التثبيت لا يشمل بند صندوق الطالبات

طالبت الموظفات المعينات بنظام العقد على بند «صندوق الطالبات» والمعينات بالتعاقد مع مديرات المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم براتب لا يتجاوز 800 ريال بالتثبيت أسوة بزميلاتهن على نفس البند حيث يتولين أعمالا إدارية وحاسوبية حسب احتياج المدرسة إلى جانب أعمال أخرى تطلب منهن كالتدريس وتغطية النقص في المدرسة بتكليف من المديرة وهي من تسلم لهن الرواتب الزهيدة يداً بيد.
ورغم صدور قرار التثبيت الصادر بتاريخ 23/3/1432 الذي يقضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تصرف لهم ومن ضمنهن المتعاقدات على بند «صندوق الطالبات» لم يتم إدراج بعض الأسماء وعلل الأمر بسقوطها سهواً من النظام، حيث قدمت الكثيرات أوراقهن في شهر رجب وشعبان وتم دخولهن النظام، فيما قدمت دفعة أخرى أوراقهن في شهر ذي القعدة ورفضها النظام، ورغم المراجعات الكثيرة إلا أن المسؤولين قالوا إنه ليس لهن شيئا من التثبيت، وأن المشمولات بالتثبيت هن معلمات محو الأمية والبديلات وأن التثبيت لا يشمل بند صندوق الطالبات.
منى الحربي -دبلوم حاسب- تحدثت عن تجربتها في العمل التعاقدي من عام 1425 والذي قضت فيه مايقارب السبع سنوات حيث وصفته بالشاق، قائلة: صبرنا على الراتب الزهيد والذي لا يتجاوز 1000 ريال في الشهر من أجل ظروف الحياة الصعبة رغم التعب الذي نواجه، وعند صدور القرار استبشرنا خيرا، ولكننا صدمنا بقرارات استثنائية من قبل المسؤولين في الوزارة فتارة يطالبوننا برفع أوراقنا وتارة يقولون إن هناك لجنة من الرياض لبحث الأمر، وتارة يقولون إن أسماءنا سقطت سهوا، وأخيرا ليس لنا نصيب من التثبيت حيث لا يتجاوبون معنا بل يغلقون سماعة الهاتف في وجوهنا بعد أن يعلموا أننا من بند صندوق الطالبات.
وتقول هديل السهلي نعاني من عدم الاهتمام بأمرنا وتجاهل المسؤولين له رغم القرار الصادر بذلك وتثبيت العاملات على بند صندوق الطالبات أصبح معاناة طالت بسبب مماطلة المسؤولين ووصفهم للمطالبات بأنه ليس لهن حق في التثبيت، وعند مطالبتنا بالتثبيت أسوة بمن تم تثبيتهن يضعون أمامنا شروطا تعجيزية وبعده يصرحون أن القرار لا يشملنا.
زينب الجهني -تخصص كيمياء- عملت في مدرسة حكومية منذ العام 1429 براتب 800 ريال وكانت تغطي احتياج المدرسة في التدريس والإدارة تتساءل: لماذا هذا الاستثناء وتجاهلنا من قبل المسؤولين حيث رفعنا خطابات وشكاوى للمسؤولين في الوزارة ولكن لا أحد يرد علينا وعملنا من أجل اكتساب الخبرة في المدارس ولكن تفاجأنا بإلغاء شرط الخبرة فليس من العدل تثبيت أسماء معينة على نفس بند صندوق الطالبات فيما نحرم نحن من قرار التثبيت، بل إن مدير إدارة التوظيف بالوزارة طالبنا بكشف حساب بنكي للتثبيت وهو شرط تعجيزي علما بأن جميع المثبتات لا يملكن سوى مسيرات رواتب فقط.
إلى ذلك أوضح مدير إدارة الإعلام التربوي في التربية والتعليم بالمدينة عمر البرناوي أن موضوع التثبيت والتعيين يتم عن طريق وزارة الخدمة المدنية واللجان المختصة في الوزارة وفق الأنظمة والتعليمات، وفيما يخص وجود متعاقدات فالأنظمة أوقفت جميع العقود وصدرت تعاميم تمنع التعاقد تحت أي مسمى.