أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات الإخوان في قضية قتل متظاهري الاتحادية إلى الأول من فبراير المقبل. وفي جلسة لم تستغرق سوى دقيقة واحدة أعلن رئيس المحكمة أنها تلقت مذكرة من مدير أمن القاهرة تفيد بتعذر إحضار المتهم محمد مرسي من محبسة في سجن برج العرب بمحافظة الاسكندرية، نظرا لسوء الأحوال الجوية طبقا لما أكده خبراء الطيران والأرصاد. وأشارت أنباء إلى أن عدم حضور مرسي للمحاكمة نتيجة توجيهات أمنية من جهات سيادية، كشفت عن مخطط للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، بالتعاون مع الجماعات التكفيرية المسلحة، يستهدف اغتيال محمد مرسي، وإشعال الفتنة في مصر قبل أيام من الاستفتاء على الدستور الجديد، وإدخال البلاد في دوامة من العنف الدموي لم تشهدها من قبل، بعد إلصاق تهمة اغتيال المعزول برجال الشرطة والجيش. وأوضحت المصادر أن التنظيم الدولي كان يخطط لاستهداف المعزول فور وصول طائرته إلى مقر أكاديمية الشرطة، من خلال عناصر انتحارية مدربة ترتدي أحزمة ناسفة تحمل قنابل يدوية شديدة الانفجار لها القدرة على إحداث أعمال تفجيرية كبيرة، بمعاونة من بعض المدنيين العاملين بأكاديمية الشرطة. وما إن دخل عصام العريان حتى هتف قائلا إنهم (المتهمين) تم إحضارهم إلى المحكمة منذ الواحدة ونصف صباحا و«وضعهم تحت الإقامة الجبرية»، على حد وصفه. وأضاف العريان في ما يشبه بيانا قام بتلاوته دون أن يتحدث أحد آخر من بقية المتهمين «ما زلنا نتمسك بما قلناه بالجلسة الماضية، من أن المحاكمة غير عادلة وغير قانونية، وأن الرئيس محمد مرسي هو الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد، ونحن على ثقة أن موقفه مماثل لموقفنا في رفضه للمحاكمة جملة وتفصيلا لأنها محاكمة انتقامية وغير عادلة.. كما أننا نرفض الزج بالقضاء المصري العظيم في السياسة». من جهته، اعتبر محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أن السبب الذي منع إحضار مرسي من محبسه، هو سبب واه وغير مقبول ولا أساس له من الصحة. وقال في تصريح له عقب انتهاء الجلسة، إن أجهزة الأمن امتنعت عن إحضار مرسي من محبسه للجلسة، على حد قوله. في المقابل، أكد المستشار خالد المسلمي رئيس محكمة جنايات الشرقية ل«عكاظ» أنه من الوارد تأجيل الجلسة لتعذر نقل مرسي بسبب سوء الأحوال الجوية بمجرد تلقى رئيس المحكمة إفادة بذلك من وزارة الداخلية. ودعا اللواء مجدي البسيوني الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى ضرورة احترام وتقدير السبب الذي أذاعته الداخلية لعدم حضور الرئيس المعزول لمقر المحاكمة.
