مديرو المستقبل خارج حسابات القطاع الخاص

لقد دأبت وزارة العمل على رفع الوعي لدى شركات القطاع الخاص وتوجيههم لإتمام خططها، وأعتقد أنها نجحت في ذلك إلى الآن بعد أن أصبح برنامج «نطاقات» هو حديث الجميع سواء بالقبول أو بالرفض.
وللتوضيح وبصورة مختصرة، فإن مشروع نطاقات في مرحلته الأولى اهتم بالعدد ونسبة السعودة فقط، بينما اهتم في المرحلة الثانية برفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين، ونحن ننتظر نطاقات المرحلة الثالثة والذي يهتم بنظام يرفع نسبة السعودة في رواتب الشركات والمسيرات الشهرية وهذا في إعتقادي هو الأهم. وهنا لابد من طرح تساؤل جذري، خصوصا إذا عرفنا أن أغلبية الشركات السعودية تتعاقد مع الخبراء غير السعوديين لوظيفة «المدير التنفيذي» للشركة، والسبب هنا حسب اعتقاد بعض رجال الأعمال هو قلة الخبراء السعوديين من جهة، والذين بحاجة إلى سجل مهني ثري بالشهادات، وسنوات عديدة من العلم والخبرة من جهة أخرى، وعدم توفر الكفاءات المتخصصة من جهة ثالثة، لذلك نسأل مجالس إدارات الشركات التي تطالب المدير التنفيذي بتقرير دوري للربح والخسارة في كل جلسة من دون أن تفرض عليه قيود واشتراطات إجبارية لسعودة القطاعات الحيوية والمناصب القيادية، وهذا عدا أنها تضع جميع أمور الشركة السعودية بتصرف المدير التنفيذي غير السعودي وأعوانه غير السعوديين وبالتالي هناك الكثير من المتدربين غير السعوديين الذين يتم تأهيلهم لمناصب قيادية في شركات القطاع الخاص. ويبقى السعودي في الوظائف البسيطة والمتواضعة برواتب متدنية ويضرب بشهادة البكالوريوس والشهادات التي يجمعها السعودي من ابتعاثه في الخارج عرض الحائط، ولذلك نتساءل: لماذا لا يضاف بند اشتراطي مفروض من مجالس الإدارات لقياس أداء المدير التنفيذي الأجنبي الخبير فيما يخص تأهيل الكوادر البشرية الوطنية؟
وحتى تنجح توجهات وزارة العمل ومشروع نطاقات في مرحلته الثالثة، يجب على شركات القطاع الخاص التوجه نحو تدريب وتأهيل نسب محددة من السعوديين للمناصب القيادية، حيث قد يوفر التدريب المكثف وعالي الجودة لثلاثة سعوديين كل سنتين على سبيل المثال في تقديم مديرين مؤهلين لقيادة وإدارة أقسام حيوية في شركات القطاع الخاص مثل التسويق، الموارد البشرية، والجودة الشاملة، وغيرها، وبالتالي يجب أن نطالب مجالس الإدارات بجانب مهامها في مراجعة تقارير الربح والخسارة الدورية والحولية خلال اجتماعاتها، أيضا مطالبة المديرين التنفيذيين بتقارير هامة ذات أولوية في المرحلة القادمة، وعلى رأسها تقارير تدريب مدراء المستقبل.
في اعتقادي أنه لو كانت هناك نية صادقة من رجال الأعمال لاستثمار غير السعودي لتدريب السعودي فعليا للوظائف القيادية، لسقط حمل كبير من الدولة وميزانيتها وزادت رواتب السعوديين وأصبحوا أصحاب قرار وليسوا متدربين إلى ما لا نهاية من دون جدوى للاستفادة من تأهيلهم.
* (مدير تنفيذي)