قطاع البناء والتشييد يحتاج خطة حكومية لتوطين وظائفه في جدة

أكد المدير التنفيذي لإحدى الشركات السعودية المتخصصة في أعمال الطاقة المحدودة المهندس رامي إكرام على أن تطوير الموارد البشرية هو الأداة التنموية الأبرز التي يمكنها المساهمة في تلبية احتياجات قطاع البناء والتشييد الملحة، واصفا دور الجهات التعليمية المختلفة بالمهم في هذا الجانب لتأهيل المخرجات الوطنية بما يوافق متطلبات القطاع المختلفة.
وبين أن محافظة جدة تحظى بمكانة خاصة في قطاع البناء والتشييد؛ خاصة وأن المؤشرات الأخيرة تؤكد وجود نمو متزايد؛ بعد أن بلغ متوسط أعداد رخص التشييد فيها 3687 رخصة وفق إحصاءات صادرة قبل سنتين تقريبا الأمر الذي يشير إلى اتساع العمل داخل هذا القطاع.
وقال: «ما يتوفر في جدة من مراكز تسويقية، وأخرى تجارية، وحدائق عامة، ومواقع تاريخية وأثرية؛ يؤكد أهمية تبني الحلول الابتكارية في تقنيات البناء والتشييد من جهة، والحفاظ على الروح الجمالية للمدينة من جهة أخرى؛ لذا فالمتطلبات في هذه المرحلة تقضي بأهمية وجود خطة وطنية لتحفيز عملية نقل وتوطين وتطوير التقنيات، وإيجاد الحلول لقطاع البناء والتشييد، وتطوير هذه الصناعة.
واعتبر أن تميز الاقتصاد السعودي أسهم في إيجاد فرص استثمارية واعدة في مجال البناء والتشييد، مبينا أن المملكة بشكل عام ومحافظة جدة على وجه الخصوص دخلت في نهضة عمرانية، وعقارية، وسياحية كبرى تؤكد ضرورة تأهيل الشركات الوطنية في مجال البناء والتشييد.
وقال: «التنوع الذي تحظى به جدة عزز من فرص الأعمال، وجلب المستثمرين من شتى أنحاء العالم؛ ما يجعل أهمية تطوير تقنيات البناء والتشييد معززة لمستوى الحياة، وتتطلب التقنيات بناء منشآت مستديمة وصديقة للبيئة؛ فضلا عن تحفيز القطاع، وتشجيع المحترفين الذين يضيفون القيمة لخلق فرص استثمارية جديدة، وتطوير الموارد البشرية، واستقطاب الشباب السعودي».
ومضى يقول: «من المهم أن تكون هناك خطة بين غرفة تجارة وصناعة جدة مع الهيئة السعودية للمهندسين تستهدف توطين قطاع البناء والتشييد عن طريق تدريب الشباب والفتيات على الصناعات التحويلية، ومواد البناء والأعمال الإدارية؛ لأنه من المؤكد توفير وظائف متعددة للسعوديين، وتقليل الاستهلاك والكلفة على المواطنين مع ضرورة وضع خطة تأهيلية مستقبلية للعمل كصناعيين؛ بحيث يشارك القطاع الخاص في وضع معالم هذه الخطة وتنفيذها بمشاركة الخبراء والشركات الوطنية الرائدة في هذا المجال».
المهندس إكرام أشار خلال حديثه إلى نجاح الشباب السعودي في العديد من المجالات، وبين أن قطاع البناء والتشييد يشهد زيادة في نسبة التوطين، ومن المتوقع زيادة فرص العمل للسعوديات في القطاع لاسيما المتطلبة للوجود الميداني في مواقع مشاريع البناء، مشددا على أن تضطلع الجامعات ومعاهد التعليم العالي بدورها من خلال إدراج تخصصات علمية، وتأهيل الطلاب والطالبات في المجالات التي يحتاجها السوق.
ودعا إلى تكوين لجان مشتركة من الغرف التجارية، والمهندسين، والمقاولين، والاستشاريين لتبني المبادرات المعالجة للمشاكل التي تعترض القطاع، تمهيدا للعمل على تذليلها، والتأكيد على الاهتمام بالجودة، وضمان تطبيق أفضل المعايير والمقاييس العالمية المعتمدة دوليا في هذا الشأن.
وأشار إلى أن قطاع التشييد والبناء بحاجة ماسة لزيادة الاهتمام بالجودة بوصفها؛ موقفا حضاريا وضرورة اقتصادية في الوقت نفسه.
واعتبر أن تحسين وتطوير المنتجات والخدمات؛ يأتي من خلال تطبيق معايير الجودة على أوسع نطاق في مجال المقاولات، والتشييد، ومساعدة وتشجيع المنشآت الوطنية.
وعن مدى إسهام ذلك في إيجاد بيئة تنافسية، قال: «بالتأكيد سيعزز ذلك من التنافسية بين المنشآت الوطنية في الأسواق المحلية، والإقليمية، والدولية، ويبني ثقافة الجودة كخيار إستراتيجي، وسيكون التميز والجودة مسؤولية الجميع من خلال الربط بين المهتمين بالجودة والمجتمع بهدف تبادل الخبرات ونقل المعرفة، والوقوف على أفضل الممارسات في شتى المجالات.
واختتم حديثه قائلا: «الأداء المتميز الذي شهده القطاع العقاري وبخاصة في جدة والرياض من ناحية الأسعار والعوائد خلال الفترة الماضية، وازدياد الطلب والبيئة الجاذبة للاستثمارات، واستكشاف المزيد من الفرص الواعدة في القطاع العقاري».
يؤكد أهمية الاستفادة من هذا القطاع وتطويره واستقطاب الشباب السعودي المؤهل له، لاسيما أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى نموه العام الحالي بنسبة 7.5 في المائة؛ مقارنة بالعام الماضي الأمر الذي يسهم في تعزيز أداء القطاع العقاري من خلال المشروعات العقارية المطروحة.