بدء تنفيذ الحملة التصحيحية على المنشآت الغذائية

أصدر أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل تعليمات، بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية والتصدي لأي مخالفات تهدد سلامة المستهلكين لمنتجاتها.
وبدأت الأمانة بالتنسيق مع البلديات الفرعية تنفيذ الحملة التصحيحية الثالثة والتي تشمل كافة المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة في جميع مدن ومحافظات منطقة الرياض.
وتضمنت تعليمات أمين منطقة الرياض للبلديات استمرار أعمال الحملة وفق خطة زمنية، لمدة (سبعة أشهر) تنتهي بنهاية شهر شعبان من العام الجاري 1435ه وعبر آلية متكاملة تضمن تحقيق الرقابة على كافة المنشآت الغذائية والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة على اختلاف أنشطتها.
وتشمل الحملة تنفيذ جولات تفتيشية على جميع هذه المنشآت من خلال خطة مجدولة يتم تنفيذها على مرحلتين شهرياً وطوال مدة الحملة التصحيحية بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في كافة المطابخ والمطاعم الشعبية والبوفيهات والمخابز والملاحم ومحلات بيع الأسماك والطيور وكذلك محلات بيع الخضار والفاكهة ومعامل ومحلات بيع الحلويات وغيرها من المؤسسات العاملة في تصنيع وتسويق وبيع المنتجات الغذائية.
وتنص الآلية التنفيذية للحملة التصحيحية الثالثة على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة والتي تنفذها أمانة الرياض على شموليتها لجميع البلديات والأحياء من خلال خطة تفصيلية للحملة على مستوى كل بلدية وبإشراف ميداني مباشر على تنفيذها من قبل رؤساء البلديات أو وكلائهم وبمتابعة فنية من الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة المنطقة، بما يحقق الدقة والحزم في تطبيق الإجراءات المقررة بحق المنشآت المخالفة.
وشددت أمانة الرياض في آلية تنفيذ الحملة على ضرورة قيام المراقبين الصحيين المشاركين فيها بارتداء زي العمل الموحد وتعليق البطاقات التعريفية وتوثيق كافة إجراءات التعامل مع المخالفات. ويتم بموجب هذه الآلية تقسيم المراقبين الصحيين في كل بلدية فرعية إلى مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة عدة فرق، كل منها تتكون من أربعة مراقبين صحيين بالإضافة إلى مراقب عام وتزويد هذه الفرق بمركبات مجهزة لنقل المنتجات الغذائية التي يتم مصادرتها أو إتلافها.
ونصت الآلية والتي يتم تعميمها على جميع البلديات على إغلاق أي منشآة غذائية لا تحمل ترخيصاً من البلدية لممارسة نشاطها بصورة فورية ومتابعة إغلاقها لحين استخراج الترخيص وكذلك إغلاق أي منشآة غذائية يتم رصد أي مخالفات فيها تستوجب ذلك ولا يتم فتحها إلى بعد تصحيح أوضاعها، على أن يتم زيارة المنشأة المتعلقة بعد 24 ساعة من قرار إغلاقها للتأكد من تصحيح وضعها.
وفي حال عد الاستجابة يتم إمهالها 24 ساعة أخرى، ولا يتم فتح أي منشآة مغلقة إلى بعد 24 ساعة من الإغلاق على الأقل وبعد التأكد من إزالة المخالفات.
وحددت الآلية الغرامات المالية التي يتم تطبيقها بحق المنشآت المخالفة، تبعاً نوع المخالفة ومعدلات تكرارها، كذلك ضوابط وشروط إغلاق المنشآت المخالفة بما يحقق الحزم في التصدي لأي مخالفات تهدد صحة المواطن أو سلامة غذائه.