اقتصاديون: ننتظر آليات لتنفيذ القرارات الاقتصادية

طالب خبراء اقتصاد، بضرورة إيجاد آليات عملية لتنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن القمم الخليجية. وأشاروا إلى أن المجلس الأعلى بلور في القمم السابقة أفكارا خلاقة لتوحيد المنظومات الاقتصادية في دول الخليج، مؤكدين أن الوقت قد حان لتطبيق هذه الأفكار ولاسيما في الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.
وقال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور، إن من أهم القرارات الصادرة في الشأن الاقتصادي مشروع ربط السكك الحديدية، الربط المائي، والاتحاد الجمركي الموحد، والعملة الخليجية الموحدة بالإضافة إلى مسألة الأمن الغذائي. وأكد أننا بحاجة إلى آليات عمل تطبق قرارات تلك القمم، معتبرا أن هذا هو التحدي الحقيقي الذي يواجه دول مجلس التعاون. وشدد بوخضور على ضرورة الإسراع في تطبيق القرارات الاقتصادية، إذ أن الوضع الاقتصادي العالمي يمر بمرحلة تغيير سريعة تتطلب مواكبتها من خلال آليات عمل فعالة. ودعا إلى وجود هيئة أو جهاز اقتصادي خليجي مشترك يتكون من كبار الاقتصاديين والمسؤولين في دول المجلس تكون مهمته تسريع تطبيق القرارات الاقتصادية.
من جهته، قال الدكتور حيدر الجمعة إن ما توصلت إليه دول الخليج من قرارات اقتصادية كافية في الوقت الحاضر ، وأننا لا نحتاج إلى خطوات أخرى إلا بعد أن يتم تطبيق القرارات المتخذة أولا بالشكل الصحيح.
وأضاف أنه بعد الأزمة المالية الأوروبية الأخيرة وتذبذب منطقة اليورو، فإنه يتعين على دول المجلس التريث في تطبيق التكامل الاقتصادي بتلك الصورة ليتم اختبار ما تم الاتفاق عليه وبعدها تقرر الخطوة التالية. واعتبر الجمعة أن تطبيق القرارات الخاصة بتوحيد الجمارك والسكك الحديدية والسوق مشتركة سيكون كافيا لإيجاد أرضية صلبة للوصول إلى التكامل الاقتصادي. وعبر عن أمله أن تجد قمة الكويت آليات عمل مشتركة لتطبيق المشاريع التنموية التي يطمح إليها قادة دول مجلس التعاون بما يزيد من رفاهية الشعوب ورفعة المكانة الاقتصادية لدول الخليج. بدوره، أكد الخبير في أسواق المال عدنان الدليمي، أن دول الخليج تمتلك ثروات هائلة بشرية ومادية وطبيعية، مشيرا إلى أنها لو تكاملت اقتصاديا ستكون من أهم التكتلات الاقتصادية في العالم. ورأى أن قضية التكامل الاقتصادي لدول الخليج تسير بخطى ثابتة بالرغم من بعض الصعاب والتحديات التي تواجهها، لكن عملية التكامل لا تأتي بسرعة وإنما بتأنٍ وخطى ثابتة. وأوضح الدليمي أن التكامل الاقتصادي عادة ما يأخذ سنوات طويلة قبل الوصول إليه بالشكل الذي تبنته أوروبا، ولا ننسى أن الدول الأوروبية احتاجت لأكثر من 60 عاما لتحقيق هذا التكامل لأن هناك عراقيل وتحديات لابد أن تظهر في نصف الطريق. وقال إن من أبرز الفوائد التي سوف تجنيها الدول الخليجية من وراء التكامل الاقتصادي، تحقيق الثقل العالمي الذي تستطيع من خلاله التفاوض مع المنظمات العالمية على رأسها منظمة التجارة الدولية. وأضاف أن من مزايا الكيانات الاقتصادية العالمية سهولة التفاوض مع كيانات مثلها بدبلا من التفاوض مع كل دولة على حده.