دعوة لتخصيص المراكز المالية الخليجية لاستكمال السوق المشتركة

توقّع اقتصاديون أن تكون المراكز المالية في دول الخليج حجر عثرة في طريق إقامة السوق الخليجية المشتركة، منتقدين عمل هذه المراكز، وقالوا إن كلا منها يعمل على حدة، دون تكامل في الرؤى وتوحيد في الأهداف، مشيرين إلى أن بعض هذه المراكز أنشئت دون أن يكون لها استراتيجية تحدد لها الأدوات التي تستخدمها أو السلعة التي ينبغي أن تقدمها، مما جعلها عبئاً على اقتصادات الدول.
وأكد الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور أن المراكز المالية الخليجية ستكون موضع خلاف في إقامة السوق الخليجية المشتركة، بدلا من أن تكون محل اتفاق وتكامل. وأضاف «لذلك لا بد من البدء بالتنسيق بين هذه المراكز من الآن، على أن يتناسب كل منها مع خصائص اقتصاد الدولة التي تحتضن المركز، حتى لا تحدث منافسة بين المراكز المالية في منطقة الخليج دون داع». وتابع: وضع المراكز المالية، كوضع من أقام أربعة مصانع تنتج نفس السلع، وتزيد إنتاجيتها بشكل كبير جدا عن حاجة السوق، مما يحدث إغراقا للخدمات في السوق، وتكون السلع أكثر من الطلب بشكل كبير جدا، وعلى هذا تصبح عملية التنسيق بين هذه المراكز مهمة جدا قبل إقرار السوق الخليجية المشتركة. وأبان بوخضور أن من حق كل دولة أن يكون لها مركز مالي، ولكن في حدود إقليمها، ويتناسب مع حجم برامجها الاقتصادية،
من جهته أوضح أمين عام اتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي أن دول الخليج لم تؤسس بعد سوق أوراق مالية واحدة، وتنظيم مالي موحد، وهناك تفاوت في تطبيق الأمور المالية، وفي تسجيل الشركات، ناتج من عملية التطبيق المماثل لدول مجلس التعاون، وأضاف: طالبنا أكثر من مرة تجاوز هذه العقبات، في الوقت نفسه، يخرج علينا مسؤولو الدول بتصاريح أنهم يواجهون تحديات، وأضاف «إذا كان المسؤول لا يستطيع حل تلك التحديات، فلماذا يبقى في منصبه؟.
وأكد المحلل المالي فضل البوعينين أن المراكز المالية حول العالم، لا يمكن أن تعمل بمفردها، بل يجب أن تكون لها علاقة مالية مع المراكز والقطاعات المالية الأخرى حول العالم كي تكون فاعلة، مشيراً إلى أن المراكز المالية الخليجية بينها ترابط مالي تقليدي وليس تكامليا، مبينا أن الترابط التقليدي هو أن يكون كل مركز مستقل بذاته، أما الترابط التكاملي فيعني أن كل مركز له علاقة تكميلية بالآخر، قائمة على خطة استراتيجية لتنمية جميع حاجات المراكز. وأوضح البوعينين أن العلاقة في دول الخليج هي علاقة تنافسية، ذلك أن كل مركز يحاول أن ينافس المركز الآخر لاجتذاب أكبر قدر من الأموال، وإن كان هذا أمرا جيدا، إلاّ أننا بحاجة إلى مراكز مالية متخصصة.