مطالبة بسرعة تفعيل هيئة الأوقاف

أوصى المشاركون في «ملتقى تنظيم الأوقاف الثاني»، الذي اختتم أعماله أمس في الرياض، بالرفع للمقام السامي لمعالجة مشكلة إثبات الأوقاف التي ليس لها صكوك ولا حجج استحكام ما دامت أوقافا مثبتة بالتملك، وليس فيها تعد على الغير، مطالبين بإنشاء محاكم أو دوائر متخصصة للأوقاف تسهل أعمالها وإجراءاتها، استنادا للمادة التاسعة من نظام القضاء، ودعوة وزارة العدل لإنشاء مكاتب استشارية للواقفين في المحاكم الشرعية أسوة بمكاتب الصلح، وحثوا الجهات المختصة على أن تؤكد على أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل بإفراغ العقارات المملوكة للشركات التي يملك الوقف حصصا أو أسهما فيها دون الحاجة إلى إذن القاضي، كون الملكية في الحصص والأسهم وليس في أصل العقار.
وشدد المشاركون على سرعة تفعيل الهيئة العامة للأوقاف وتعزيز استقلالها ودورها في حوكمة الأوقاف وتطوير إجراءات توثيق الأوقاف وتسجيلها، والسعي في تحقيق البيئة الجاذبة للأوقاف، وتطبيق نظام الحوكمة، وتبني مبادرة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بدعوة لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية لوضع صيغ تنظيمية للأوقاف بالكيفية التي تحميها والتنسيق في ذلك مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ما يساعد في إيجاد التنظيم الكافي المتسق في نظام القضاء والأوقاف. وطالب المشاركون بأن تخصص وزارة التجارة والصناعة قسما لتقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتأسيس المؤسسات والشركات الوقفية، لتشجيع رجال الأعمال على البذل في خدمة المجتمع. ولفت المشاركون إلى أهمية تقديم حكومات الدول العربية والإسلامية التسهيلات والاستثناءات لتيسير أعمال المؤسسات الوقفية، وتمكينها من تعزيز دورها في تفعيل الوقف وأنشطته ومجالاته المختلفة في المجتمع، وأهمية الرقابة على الأداء في المؤسسة الوقفية وفوائدها في تطوير الأداء وزيادة فعاليته، داعين إلى إسراع المتخصصين في إعداد الخطط التشغيلية في الأداء الاستراتيجي للأوقاف وضرورة توسيع المصارف وعدم تحديدها بحيث تتفق مع كل زمان، وزيادة التوعية بأولويات المصارف الوقفية بمختلف الوسائل الإعلامية، وتوجيه الموقفين من خلال نظار الأوقاف والقضاة إلى مجالات الحاجة الماسة.
وطالب المشاركون بالعناية بتأهيل العاملين في قطاع الأوقاف علميا وإداريا، والعناية بحوافزهم المادية والمعنوية، والعناية بتأهيل العاملين في هيئات النظر في مجال الوقف، وتوظيف الكفاءات العلمية والمهنية، وإنشاء شركات متخصصة في هذا المجال، كما طالبوا بالعناية بالتخطيط الاستراتيجي لمصارف الأوقاف في إطار التحول إلى مجتمع المعرفة في المملكة والعناية باستثمارات الأوقاف وتنويعها، وفق الأسس العلمية والمهنية وإدارة المخاطر، والاستفادة من التجارب الدولية والمحلية في إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية، وأكدوا على
أهمية التوعية بعدم إثبات الأوقاف لناظر واحد، والتشجيع على النظارة الجماعية، والعمل على دمج الأوقاف الصغيرة لرفع الكفاءة الاستثمارية وزيادة الرقابة وتقليل التكاليف، واستغلال الأوقاف للاستفادة من أسعار التمويل الإسلامي المنخفض التكلفة.
من جهة، أخرى حذر المشاركون في جلسات «ملتقى تنظيم الأوقاف الثاني»، أمس، من تسجيل الأوقاف تحت مسمى «مؤسسة خيرية» مرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية، مرجعين ذلك إلى أن الوقف يكون تابعا في هذه الحالة للمؤسسة بدلا من أن تكون المؤسسة تابعة له.