سوق سوداء في الأيام الأخيرة وأرقام الانتظار بألفي ريال

محمد شاب يصحو مبكرا للحاق بتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل قبل انتهاء المهلة نهاية شهر ذي الحجة الجاري. وللمفارقة فإن محمد الأسمري ليس له ناقة ولا جمل في هذا الأمر، إنما يذهب لتصحيح أوضاعه المادية، من خلال بيع رقم انتظار لأحد زبائن مركز تصحيح الأوضاع في أبرق الرغامة، ويبين بأن هناك الكثير من الراغبين في تصحيح الأوضاع وخاصة من لديهم أعمال ومشاغل تعطلهم عن الحضور مبكرا، وحين وصولهم متأخرين يضطرون للمغادرة بسبب نفاد الأرقام، لذا نشأت سوق لبيع أرقام الانتظار على المتعجلين الذين ليس لديهم وقت يمضونه في طابور الانتظار الطويل الذي يستغرق ساعات طوال وربما يوما كاملا دون جدوى.
محمد أضاف: أن هذا السلوك ليس بدعا من جانبه، وأن هناك عددا من الشباب وحتى من العمالة يقفون في طوابير لأخذ أرقام وبيعها إلى من يرغب في إنهاء معاملة تتعلق بالتصحيح في وقت مبكر، وذكر أن بيع رقم واحد يتراوح بين 500 إلى 2000 ريال، بحسب إن كان الرقم قريبا من الوصول إلى موظف الجوازات، إضافة إلى التوقيت والازدحام .
فيما قال فهد المالكي الذي حضر إلى المركز لإنهاء وضع عاملة هاربة: إن مثل هذه السوق السوداء تعد بسيطة، مقارنة بما يجنيه «المعقّبون» الذين يستغلون حاجة الناس لتصحيح الأوضاع، وعدم تواجدهم بسبب ارتباطهم بأعمالهم ويقومون بإنهاء المعاملات بمبالغ خيالية.
ويحكي المالكي أنه شخصيا طلب من أحد المعقّبين أن ينجز له هذه المعاملة وطلب منه المعقّب 4 آلاف ريال بحجة أن المعاملة تبدو معقّدة وتحتاج إلى الكثير من الإجراءات وهو الأمر الذي رفضه بسبب ضخامة المبلغ .
إلى ذلك، قال المواطن أيمن الزهراني: إنه اضطر إلى أن يدفع مرغما لأحد مكاتب التعقيب 7 آلاف ريال لإنهاء معاملتين تتعلقان بتصحيح الأوضاع، حيث إن لكل معاملة سعرا مختلفا عن الأخرى.
وانتقد عدم تدخل جهات رقابية في هذا الشأن، خاصة أن عددا كبيرا من المواطنين الراغبين في تصحيح وإنهاء إجراءات معاملاتهم لديهم أعمال ومشاغل لا تمكّنهم من الحضور، وهو الأمر الذي يضطرهم إلى اللجوء إلى خدمات المعقبين . وبفضل مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة استطاع « المعقّبون» أن يجدوا الطريق مفتوحا أمامهم لرفع سقف مطالبهم المادية من الراغبين في إنهاء معاملات لديهم كما يشاءون ودون رقابة.
من جانبه يرى المعقّب مازن الحربي المبلغ الذي يطلبه المعقبون منطقيا؛ وذلك بسبب أن بعض الأنظمة غير واضحة تماما، إذ لا تكون إجراءات إنهاء المعاملات مبينة بشكل كامل في الأوراق، وهذا الأمر يسبب تأخير المعاملات، فضلا عن التكدس والازدحام المستمر، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، مضيفا أنه أصبح هناك « معقّبون جد» وليسوا رسميين دخلوا التعقيب بطريقة أو بأخرى للاستفادة من سوق تصحيح الأوضاع المؤقت، وأدى ذلك إلى تفاوت في الأسعار وزيادة مطردة بذات الوقت.