توافقت المصالح الأمريكية مع الرغبة الروسية وأجمع الطرفان على أن الحل العسكري للأزمة السورية «غير ممكن أو مقبول»، شأنه شأن التحركات التي وصفها بالمتشددة. وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، على هامش قمة آسيا المحيط الهادئ (أبيك) في مدينة بالي الإندونيسية، إن «الحل العسكري للأزمة السورية غير ممكن وغير مقبول، كما أن التحركات المتشددة غير مقبولة». وأضاف «نحن مستمرون بالخطوات الجدية مع شركائنا بخصوص أزمة سوريا، ونسعى لعقد مؤتمر جنيف 2 وإجراء محادثات سلام بأسرع وقت ممكن للتوصل إلى حل»، وأكد «دعم قرارات الأممالمتحدة»، مشيراً إلى أن «هدفنا المشترك مع لافروف هو وضع نهاية أو حد للحرب في سوريا بطرق دبلوماسية في إطار مؤتمر جنيف». وأعرب كيري عن رضاه بالسرعة التي انطلقت فيها عملية تدمير الترسانة الكيميائية للنظام السوري، مشيداً بامتثاله لقرار الأممالمتحدة حول تدمير هذه الترسانة. وأضاف «لا أكفل اليوم ما قد يحصل بعد أشهر»، غير أنه أعرب عن أمله بأن «يستمر هذا الامتثال»، مشيراً إلى أن ما جرى يعد بداية جيدة، معتبراً أن «علينا الترحيب بالبداية الجيدة». ومن جهته، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن تأييد بلاده عقد مؤتمر جنيف 2» حول سوريا في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وقال «نؤيد عقد المؤتمر الدولي في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، وفقاً لمحادثاتنا مع جون كيري، أثناء زيارته إلى موسكو في السابع من أيار/مايو الماضي»، مضيفاً «اتفقنا اليوم على الخطوات التي يجب اتخاذها لتشارك الحكومة والمعارضة في المؤتمر وتكون مستعدة لتنفيذ كل المقترحات التي تضمنها اتفاق جنيف في 30 تموز/يونيو من العام الماضي». وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أن لافروف التقى نظيره الأمريكي، جون كيري، في مدينة بالي الإندونيسية، وركز اجتماعهما على الأزمة السورية، بينها التحضير لمؤتمر «جنيف 2» لتسوية سياسية للنزاع، وعلى المبادرة الأمريكية الروسية حول وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت رقابة دولية. وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا مسألة التعاون في حل الأزمة النووية الإيرانية، وغيرها من القضايا الملحة ذات الاهتمام المشترك، بينها تطوير التجارة الثنائية وعلاقات الاستثمار والقضايا المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي، على ضوء الخطط الأمريكية المتعلقة بالدفاع المضاد للصواريخ. وأشار إلى أن الوزيرين وقعا اتفاقية أميركية روسية حول تعديل الاتفاقية الثنائية الخاصة بإنشاء مركزي تقليص الخطر النووي حول إنشاء مراكز تهدف إلى تقليص الخطر النووي، معتبراً أن توقيع هذه الاتفاقية تدل على استعداد موسكو وواشنطن للتعامل الوثيق من أجل تعزيز الأمن الدولي.
