اتهامات متبادلة تؤجل الحكم على قيادي المياه و6 متهمين آخرين

عقدت المحكمة الجزائية في ديوان المظالم بجدة أمس الاثنين ثاني جلساتها لمحاكمة قيادي في شركة المياه الوطنية بتهمة الرشوة، وتضمنت لائحة الاتهام التي صدرت نهاية عام 1431ه، أنه طلب وأخذ مبالغ نقدية و5 سبائك ذهب وهاتف وساعة يد نسائية وأخرى رجالية ومبلغ 280 ألف ريال وشنطة بها عطور وأطقم على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل وإنهاء معاملات عدد من الشركات والمؤسسات المرتبطة بمشاريع مع المديرية.
وكانت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة قد واجهت المتهمين الستة بالإضافة إلى القيادي (اثنين من المقيمين وثلاثة من أصحاب المؤسسات التي ترتبط بعقود مع المديرية) في أولى جلسات القضية بقرار الاتهام بعد استيفاء التحقيقات التي أجرتها هيئة الرقابة، وبعد مواجهة القاضي للمتهم الأول بلائحة الاتهام التي تضمنت استلامه المبالغ النقدية والهدايا العينية، قال إنه يكتفي ما قدمه في الجلسة الماضية ردا على لائحة الاتهام وليس لديه ما يضيفه، فيما قدم ممثل الادعاء مذكرة جوابية على مذكرة المتهم تتكون من أربع صفحات وطلب المتهم أجلا للاطلاع والرد عليها.
بدوره، قدم المتهم الثاني (مقيم) مذكرة ردا على تهمة التوسط مع أطراف أخرى في استلام هاتف وساعة من إحدى الشركات وتقديمها للمتهم الأول، وقال إن مذكرته تشتمل على الرد على لائحة الاتهام الموجه له من قبل ممثل الادعاء العام الذي طلب أجلا للرد على المذكرة، فيما قدم المتهم الثالث مذكرة من أربع صفحات شاملة الرد على قرار الاتهام الذي أنكره جملة وتفصيلا، وحضر المتهم الرابع الذي كان قد تخلف عن الجلسة السابقة وحذره رئيس المحكمة من تكرار الغياب عن الجلسات رغم ادعائه بأنه يراجع المستشفى، وقد أجاب بأنه يكتفى بمذكرة أرسلها قبل موعد الجلسة السابقة بيوم، كما اكتفى المتهم الخامس بما قدمه في مذكرته السابقة، ورد عليه ممثل الادعاء بأنها لا تستحق الرد، وأن الادعاء يتمسك بما جاء في لائحة الاتهام. أما المتهم السادس (رجل أعمال) فقد اكتفى هو الآخر بما قدمه في الجلسة السابقة، بينما قدم المتهم السابع (رجل أعمال) مذكرة إلحاقية لما قدمه سابقا وطالب هيئة المحكمة بتوجيه هيئة التحقيق والادعاء العام لإحضار المندوب الذي أشير إليه في قرار الاتهام. وأمام كل ذلك حددت المحكمة يوم الاثنين الموافق 15 محرم المقبل موعدا للجلسة المقبلة.