سجل المصطفى الرميد وزير العدل والحريات في بالمملكة المغربية يرافقه وفد من كبار مسؤولي وزارته زيارة إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وكان في استقباله الدكتور جمعان رشيد بن رقوش رئيس الجامعة ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات، وقدم للوفد في بداية الزيارة شرح عن مهام الجامعة ومناشطها وإنجازاتها في مختلف مجالات الأمن على الصعيد الإقليمي والدولي، كما تم خلال اللقاء بحث تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات العدلية. وجال الوزير والوفد المرافق على كليات الجامعة ومعارضها واستمع إلى شرح مفصل عن المناشط التي تنفذها لتطوير الأجهزة الأمنية وتزويدها بأحدث المستجدات في مجال العلوم الأمنية سعيا نحو رفع كفاءة منتسبيها لمواجهة متطلبات العصر. وأعرب وزير العدل والحريات المغربي عن اعتزازه بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الجامعة للارتقاء بأداء رجال الأمن في الدول العربية في إطار مفهوم الأمن العربي الشامل وتحقيق الوعي الأمني وحماية المجتمعات العربية من آثار الجريمة باعتبار الجامعة مؤسسة علمية أمنية فكرية مهمة كونها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، كما قدم شكره للجامعة لإتاحة فرصة الاطلاع عن كثب على بيت الخبرة الأمنية العربية، ونوه بالدور الكبير الذي تقوم به الجامعة في مجال العلوم العدلية من خلال قسم العدالة الجنائية بكلية الدراسات العليا بالجامعة وغيرها من المناشط التي تنفذها بقية كليات الجامعة، كما أشاد بما وصلت إليه الجامعة من مستوى علمي متقدم في مجالها على الصعيد الإقليمي والدولي. وأكد وزير العدل المغربي أن جامعة نايف هي أحد النماذج المشرفة للتعاون والعمل العربي المشترك، وإحدى المؤسسات الرائدة في مجال تحقيق الأمن عربيا ودوليا، كما أكد على رغبة الأجهزة ذات العلاقة في المغرب في توطيد أواصر التعاون مع جامعة نايف ذات المستوى التدريبي المتقدم والتي تعالج قضايا الأمن من منطلق مفهوم الأمن الشامل. وأضاف معاليه أننا نأمل أن يتطور التعاون المثمر بين جامعة نايف والمؤسسات المغربية ذات العلاقة بما يحقق الأهداف والرسالة المشتركة في تحقيق الأمن. الجدير بالذكر، أن هناك مذكرات تفاهم علمي بين جامعة نايف والعديد من المؤسسات العلمية والأمنية المغربية، ومن أبرزها جامعة محمد الخامس، وجامعة القاضي عياض، والمعهد الملكي للشرطة، كما نفذت الجامعة العديد من المناشط التدريبية في المملكة المغربية التي كان آخرها الملتقى العلمي (منظمات المجتمع المدني ودورها في تحقيق الأمن العربي الشامل).
