مليونية «الشريعة خط أحمر» في مواجهة تظاهرات «ارحل»

بعد ليلة دامية أسفرت عن قتيل وأكثر من 450 جريحا في اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المصري محمد مرسي في 3 محافظات وليلة غضب من خطاب الرئيس الذي توقع الكثيرون أن يسهم في تخفيف حدة الاحتقان الشعبي تبدو مصر (المشلولة بفعل أزمة الوقود وتكالب المواطنين على تخزين المواد الغذائية تحسبا لما يمكن أن يحدث يوم 30 يونيو) على موعد اليوم مع مظاهرات لا يستبعد أن تتحول إلى صدامات دامية، حيث بدأ الإسلاميون منذ أيام الحشد لمليونية (الشريعة خط أحمر) بميدان رابعة العدوية فيما تعد جبهة 30 يونيو المعارضة لمظاهرات عنوانها (ارحل) في ميدان التحرير ودعا نادي القضاة لوقفة عقب صلاة الجمعة احتجاجا على الانتهاكات التي يتعرض لها القضاء المصري .. وأعلنت اللجنة التنسيقية لمظاهرات 30 يونيو أنه سيتم تخصيص اليوم الجمعة لمسيرة تنطلق من الأزهر إلى ميدان التحرير تحت شعار (لا .. لمنابر السلطان) للمطالبة بمنع استخدام المنابر للتأثير على المواطنين حتى لا يشاركوا في تظاهرات 30 يونيو.
عادت أمس أجواء وحشود ثورة يناير إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة، حيث شهد تزايدا ملحوظا في أعداد خيام المعتصمين عقب ساعات من انتهاء خطاب الرئيس محمد مرسي الذي وجهه ليلة الخميس. وقد ارتفعت أعداد خيام المعتصمين بالميدان أمس إلى نحو 32 خيمة، تركزت معظمها في الحديقة الوسطى للميدان، بجانب وجود نحو 4 خيام بالحديقة الصغيرة المواجهة للمتحف المصري.
واعتبرت القوى الثورية في خطاب الرئيس المصري الذي استغرق نحو الساعتين مجرد محاولة فاشلة لتهدئة الشارع قبل 30 يونيو واستغلال الأحداث لقمع المتظاهرين والتمكين لجماعة الإخوان.
وأجمعت تلك الحركات على أن الخطاب خلق حالة من التحدي لدى القوى الثورية والإصرار على مواصلة الحشد لإسقاط نظام حكم مرسي وجماعة الإخوان ورأت أن الخطاب أسهم في الحشد أكثر لتظاهرات 30 يونيو كما أكد عجز وفشل النظام في مواجهة المشكلات التي تتفاقم يوميا. وأكد هشام الشال منسق حركة ثورة الغضب المصرية الثانية أن خطاب الرئيس مرسي لن يثني القوى الثورية أو الجماهير عن النزول في 30 يونيو، واعتبر أنه استهدف تهدئة الشارع، وقال إن ما ألمح إليه الرئيس في خطابه حول تعيين الشباب بمثابة رشوة لثنيهم عن النزول، مضيفا: (إحنا نازلين يوم 30 زي ما إحنا ورشوته لشباب الثورة ببعض المناصب مش هترجعنا عن نزولنا). واستنكر الشال حديث الرئيس مرسي عن الأزمات التي يعانى منها الشعب دون أن يطرح ما قدمه من حلول لها، وقال إنه يتحمل هو وحكومته مسؤولية حلها.
وقال حمدين صباحي القيادي في جبهة الإنقاذ أن مظاهرات 30 يونيو ستطالب بتغيير الرئيس وليس سياساته، معتبرا أنها تمثل موعدا لإنقاذ مصر من سياسة إخوانية لا تعبر عن الثورة، مؤكدا أنه لا يستبعد أن يتعرض للاعتقال والسجن من جانب النظام.
وكانت جميع القوى السياسية قد رفضت ما جاء في خطاب الرئيس محمد مرسي واعتبرت أنه يشبه الخطاب الأخير للرئيس السابق حسني مبارك.
ردود أفعال غاضبة
وتنوعت ردود أفعال الشخصيات التي تعرضت لاتهامات مختلفة من جانب الرئيس بين نفي وتكذيب ما ذكره الرئيس وبين رفع دعاوى قضائية ضد مؤسسة الرئاسة،
وقال المستشار علي محمد أحمد النمر الذي وصفه رئيس الجمهورية في خطابه بأنه القاضي المزور أنه سيتخذ الإجراءات القانونية من خلال نادي القضاة لمحاسبة الدكتور محمد مرسي على هذه الاتهامات التي أضرت بسمعته وسمعة القضاء المصري، وأضاف النمر أن مرسي يصفي حساباته معه لأنه فشل في الانتخابات أمام أحد المرشحين عام 2005، وقال المستشار النمر إنه عضو في الدائرة التي تنظر قضية الطيارين المتهم فيها الفريق أحمد شفيق، ولكن ما علاقة هذه القضية بانتخابات فشل فيها محمد مرسي، مضيفا بأن مرسي يريد أن يوحي للناس أن الدائرة ستحكم لصالح الفريق أحمد شفيق.
من جانبه، علق منير فخري عبدالنور وزير السياحة السابق على خطاب الرئيس مرسي الذى اتهم عبدالنور برفض العمل مع الحكومة بقوله: رفضت شغل منصب وزير السياحة مع نظام لا يحترم القضاء ولا يحترم القانون.
بدوره، قال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق إن ما ذكره رئيس الجمهورية في خطابه حول واقعتي التحقيقات في موقعة الجمل وواقعة عدم تقديم نسخة من تقرير لجنة تقصي الحقائق في قضية قتل المتظاهرين للمحكمة هو حديث خطأ لا أساس له من الصحة، وأضاف: الواقعة الأولى والخاصة بموقعة الجمل واتهامه لي بالتلاعب فيها فهذا دليل على أنه رجل جاهل بالقانون فهي واقعة حققها مستشار تحقيق تم انتدابه من وزير العدل، وقام بإحالتها إلى المحكمة ولم تتدخل فيها النيابة العامة سواء في التحقيقات أو الإحالة أو الأحكام. وبالنسبة للواقعة الثانية والخاصة بإخفاء تقرير تقصي الحقائق من ملف قضية قتل المتظاهرين قال محمود: إن القانون لا يعترف بتقرير لجان تقصي الحقائق، فهي ليست دليلا تأخذ به المحكمة، ومع ذلك فإن المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول، وممثل النيابة في تلك القضية قدم نسخة من تقرير تقصي الحقائق إلى الدائرة التي كانت تنظر القضية برئاسة المستشار أحمد رفعت. وقال: إذا كان الرئيس مرسي يتحدث عن دولة الشرعية الدستورية فهو تجاهل الطعن المقدم منه أمام محكمة النقض على قرار بطلان تعيين النائب العام الحالي وإقالته. وتساءل: كيف سيتعامل مرسي مع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعودته للعمل وهو يقول إنه في دولة الشرعية الدستورية.
بدوره، قال محمد الأمين رئيس مجلس إدارة قنوات سي بي سي الذي اتهمه الرئيس بالتهرب من الضرائب وأنه يوجه قنواته ضد الرئيس إنه تم إخباره بقرار منعه من السفر دون اتهام، مشيرا إلى أن ما قاله الرئيس مرسي تحريض معلن على القتل ضدي وضد أحمد بهجت صاحب قنوات دريم الذي جاء ذكره في خطاب مرسى أيضا، وأضاف الأمين أن شباب مصر هم الذين سيحمونه وأنه ليس خائفا من أحد و أن الأعمار بيد الله.
في نفس السياق، قال ممدوح فودة عضو مجلس الشعب السابق الذي اتهمه الرئيس بجمع البلطجية في منطقة المعادي إنه سوف يتقدم ببلاغ ضد الرئيس محمد مرسي بسبب اتهامه بأنه يقوم بتأجير بلطجية لترويع الأمن أثناء خطابه، مؤكدا أن البلطجية عند الرئيس مرسي وليس عند ممدوح فودة.
من جانبه، قال مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق والذي سخر منه الرئيس مرسي خلال الخطاب أنه عمل في ظل النظام السابق ولكن لم أكن جبانا ورفض التوريث، وأضاف: الرئيس مرسي ظلمني دون وجه حق، وفكرت في مقاضاته ولكن سألجأ إلى نقابة الصحفيين لأخذ حقي ويجب عليه أن يعتذر عن خطئه في حقي.
وعلق معتز كمال الشاذلي نجل القيادي بالحزب الوطني المنحل كمال الشاذلي على خطاب الرئيس مرسي الذي وصف الشاذلي بأنه رئيس عصابة قائلا: لا أعرف لماذا تكلم الرئيس مرسي عن والدي بشكل غير لائق ؟ مع أنه لم يكن توجد سابق معرفة بين والدي والرئيس مرسي.
في ذات السياق، رفض محمود بدر مؤسس حركة (تمرد) خطاب الرئيس مرسي، مؤكدا أن الخطاب سيساعد على مزيد من الحشد يوم 30 يونيو، كما أن أيمن نور المقرب من الرئاسة انتقد خطاب مرسي ووصفه بالمخيب للآمال وأن حزبه سيشارك في مظاهرات 30 يونيو.
التنحي عن نظر الطعن بفوز مرسي
من جهة ثانية، بعد التأجيل ليومين متتاليين قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر في اليوم الثالث الخميس التنحي عن نظر الطعن المقدم من المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق في نتيجة جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة، التي جرت منتصف يونيو / حزيران من العام الماضي، والتي أسفرت عن فوز منافسه، محمد مرسي.
وأعلن أمين عام لجنة الانتخابات المستشار عبدالعزيز سلمان في تصريحات أوردها التلفزيون المصري أن اللجنة قررت بالإجماع خلال جلستها الخميس برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا التنحي عن نظر الطعن دون أن ترد أية معلومات فورية عن الأسباب التي دفعت باللجنة لاتخاذ قرارها بالتنحي.