قرار تسليح المعارضة هو الوسيلة الوحيدة لإنجاح حل مأساة جميع مكونات الشعب السوري الذي يعيش رهينة لاحتلال إيراني مدعوم من حزب الله الذي يستميت لإغاثة النظام القمعي السوري. أما ترك المعارضة دون سلاح ولا ذخيرة تواجه مصيرا مجهولا، فيما تتدفق الأسلحة بكل أنواعها الفتاكة على النظام من روسيا، فلن يؤدي إلا لصك استسلام في مؤتمر (جنيف 2)، يكون مطلوبا فيه من المعارضة أن تتوب عن حقوقها وتسلم زمام الأمور لمن ارتكب في شعبه أفظع المجازر في هذا القرن. صحيح أن اتفاق لافروف-كيري مهد الطريق لحل سياسي للأزمة السورية، إلا أن السلوك الروسي المنحاز بالمطلق إلى النظام، قد انكشف أكثر في معارضته الشديدة لأي توازن ميداني يؤدي إلى حل متوازن، فيصبح مؤتمر (جنيف 2) بالمنظور الروسي مكرسا لكتابة نعي الثورة السورية وعودة الأمور إلى ما كانت عليه، مع بعض التحسينات الضرورية لبقاء النظام ذاته، ومعاقبة الأفراد والجهات التي دعمت الثورة باعتبار أنها كانت تدعم الإرهاب! وعليه، لا يمكن السير نحو مؤتمر السلام بهذا المنطق المعوج، كما من غير المقبول استغلال شعار الحل السياسي لإبادة المعارضة والشعب عسكريا تحت أبصار المجتمع الدولي، بل ليس عاقلا من كان يظن أن مثل هذه الصفقة الظالمة يمكن أن تمر بسلام، وأن يبقى الأسد متربعا على رأس أجهزته الأمنية المجرمة حتى العام المقبل، وأن يكون بمقدوره الترشح إلى الانتخابات الرئاسية في بلد محطم تماما، ونصف سكانه تائهون في الداخل والخارج، يموتون بردا ومرضا وجوعا وقهرا. ولهذا مطلوب من دول جوار سوريا المساهمة في إيصال السلاح للجيش الحر لكي يستطيع الإطاحة بطاغوت القرن بشار، وعلى المجتمع الدولي عدم مكافاة المعتدي.
