الضويحي يرعى «ندوة الإسكان والتمويل العقاري»

تحت رعاية وزير الإسكان الدكتور سعود بن شويش الضويحي، تنظم غرفة الشرقية في شهر نوفمبر المقبل ندوة «الإسكان والتمويل العقاري» التي تعقد في المقر الرئيسي للغرفة في الدمام، وتعطي صورة عن واقع الإسكان في المملكة، والأنظمة واللوائح العقارية الجديدة، ومؤسسات التمويل العقاري. وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد أن الغرفة دأبت على متابعة الأحداث والتطورات الاقتصادية على الصعيد المحلي، والعمل على دراستها وإعطاء التوصيات والمقترحات حيالها، انطلاقا من حرصها الدائم على المصلحة الوطنية، ورفد مشاركة القطاع الخاص في التنمية الوطنية.
وأشار الراشد إلى أن الإسكان قطاع استراتيجي ذو علاقة مباشرة بالتنمية وبمواكبة النهضة التي تعيشها المملكة، في ظل الاهتمام المتزايد على المستويين الرسمي والشعبي، والمبادرات القيمة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله، لتعزيز هذا القطاع، مواكبة لتطلعات مواطنيه ومواجهة التحديات بحلول عملية ومبادرات صادقة، أبرزها تحويل جهاز الإسكان إلى وزارة تنفذ تطلعات الحكومة في توفير المساكن للمواطنين، وتقليص الفجوات الناجمة في هذه الصناعة. وأشار إلى جملة المبادرات والقرارات والتشريعات الرامية إلى إيجاد حلول ناجحة لمشكلة الإسكان، ومن هنا تأتي أهمية الندوة التي تقيمها الغرفة لدراسة هذا الوضع والمساهمة في رفده بجملة من المقترحات التي تسهم في تيسير وتعجيل عملية الحل والمعالجة. من جانبه، قال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة الدكتور عايض بن فرحان القحطاني «إن الغرفة أولت القطاع العقاري أهميته، وبذلت جهدها لحل العديد من المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع، لما له من أهمية ترتبط بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومن هنا جاءت الفكرة لعقد مثل هذه الندوة» ، مشيدا في الوقت ذاته بالقرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والمتضمنة تولي وزارة الإسكان ملف المنح، وتخطيط الأراضي المخصصة للسكن، وتنفيذ البنية التحتية لها، وإعطاء المواطنين المستحقين أراضي مطورة، وقروضا مالية .
وأعرب القحطاني عن أمله في أن تسهم هذه الندوة وغيرها من الفعاليات برفد قطاع الإسكان والعقار بمقترحات وتوصيات تضع العديد من المشاكل على سكة الحل، والعديد من العقبات على طريق النهاية، وصولا إلى وضع أفضل في هذا الشأن، وتعزيز فرص الشراكة بين قطاع الأعمال ووزارة الإسكان بما يضمن تحقيق أهداف وتطلعات ولاة الأمر.