لا استثناء لكائن من كان في مكافحة الفساد

أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف عقب افتتاح ندوة دور المراجعة الداخلية في مكافحة الفساد في جلسة خاصة بالسيدات أمس بالرياض عن افتتاح قسم نسائي للهيئة قريبا، منوها بأهمية مشاركة المرأة في مكافحة الفساد. وقالت عضو مجلس الشورى حنان الأحمدي: إن المرأة حسب دراسة عرضت بمجلس الادارة أقل ميلا للفساد. وقال جيرمي بروكس رئيس المجلس الاستشاري لرجال الأعمال بمنظمة الشفافية الدولية: إن المرأة تمتلك حلولا أقوى من الرجل في مكافحة الفساد.وقالت نيكولا اهلرمان نائب مدير برنامج الاستثمار في المنظمة: إن المرأة لا تخوض في الفساد من بادئ الأمر، فيما طالبت اميلدا دنلوب رئيسة منظمة بيرول لمكافحة الفساد بأن يكون للمرأة دور في حماية النزاهة. وأكدت كل من رائدة الجهيم مراجعة داخلية، ريداء البويريد مشرف مراجعة داخلية، ومها نبراوي محلل تطوير إجراءات أول بالشؤون الصحية بالحرس الوطني، قدرة المرأة على القضاء على جميع أوجه الفساد حيث تقوم بأدوار المراقبة العامة والتحقيق ومكافحة الفساد في آن واحد. وكان الشريف قد افتتح أمس ندوة «دور المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد» في فندق مداريم كراون بالرياض. وألقى الشريف كلمة قال فيها: «رغم الجهود الكبيرة المشهودة التي تبذل عالمياً في مجال مكافحة الفساد بقيادة الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الشفافية الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والمخلصين في بلدانهم، في القطاعات الحكومية والأهلية، ما زال شبح الفساد يخيم على قطاعات مهمة من قطاعات التنمية، ويعيق تقدمها، ويحول دون وصول دماء الاقتصاد إلى شرايين الحياة في البلدان النامية، وما زال هناك بشر يستأثرون بحقوق غيرهم، ويستحلونها لأنفسهم، في غياب من ضمائرهم، وتغييب لسلطة القوانين، متناسين أنه سوف يأتي يوم تضرب فيه سيوف الحق والعدل هامات الظلم والفساد». واستعرض الشريف الجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية في هذا المجال ومنها إنشاء حساب بنكي قبل ثماني سنوات اسمه (حساب إبراء الذمة)، معلنة أنه بإمكان من يريد إبراء ذمته من أي مال أخذه أو حصل عليه، وهو لا يستحقه، أن يودعه في هذا الحساب، بدون أن يتبع ذلك أي مساءلة، حيث بلغت حصيلة ذلك الحساب حتى الآن قرابة (250) مليون ريال، أي (66 مليون دولار) وأصدرت الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في بداية العام (2007م) كأول استراتيجية على مستوى الوطن جعلت مهمة مكافحة الفساد ليست حكومية فقط، وإنما وطنية، يجب أن يسهم في تبنيها وتطبيقها كل مكونات المجتمع وكياناته أفراداً ومؤسسات. وقال رئيس (نزاهة): أنشأت الدولة بعد ذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بداية العام 2011م، حين أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمره بتكوين الهيئة تكويناً فريداً غير مألوف، يمكن استنباطه بربط الهيئة بالملك مباشرة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال التام مالياً وإدارياً دون تأثير من أي جهة كانت، وليس لأحد التدخل في مجال عملها، وهدفها حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وتشمل مهامها القطاعات الحكومية كافة، ولا يستثنى من ذلك كائنا من كان، وتشمل مهامها متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام ومصالح المواطنين، وتعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها، ورصد نتائجها، وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها. وأشار إلى أن عمل المراجعة الداخلية في أي منشأة في العالم هو العين والوسيلة التي يطمئن عن طريقها المسؤول الأعلى على ما يجري في منشأته، وغير بعيد عنا ما حدث قبل سنوات قليلة من انهيارات كاملة لمؤسسات مالية عالمية عريقة، ذهبت على إثرها أموال المستثمرين دون رجعة، لسبب وحيد هو تهميش دور المراجعة الداخلية. إثر ذلك ألقى نائب رئيس البنك الدولي للنزاهة ليونارد ميكارثي ورئيس المجلس الاستشاري لرجال الأعمال بمنظمة الشفافية الدولية، ونائب مدير برنامج الاستثمار في منظمة ال ( OECD)، والمدير التنفيذي لمشروع العدالة العالمي، ومدير المخاطر الإقليمي بوحدة الاستخبارات الاقتصادية بالمملكة المتحدة، كلمات عبروا خلالها عن سعادتهم بالحضور والمشاركة في هذه الفعاليات واستعرضوا دور مكافحة الفساد في البلدان وأهمية تطبيق المراجعة الداخلية داخل الإدارات مستعرضين الأهداف والنتائج التي تحققها المراجعة الداخلية.
.