تجاهل مجلس الشورى وعود الرئيس محمد مرسي ل«القضاة»، بتجميد قانون السلطة القضائية، وحدد المجلس 25 مايو الجاري، لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، الذي سيطيح بحوالى أربعة آلاف قاض، بعد استعجال نواب جماعة الإخوان المسلمين مناقشة القانون، ووصف نادي قضاة مصر هذا الإجراء بأنه خطوة تصعيدية غير مبررة، وتضرب بكل القواعد القانونية والدستورية عرض الحائط، مشيرا إلى أن المشاركة في مؤتمر العدالة أصبحت بلا جدوى. وشهد مجلس الشورى، الثلاثاء، صخبا شديدا ومشادات بين نواب المجلس من جميع الأطياف السياسية من جهة، ونواب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب الوسط «مقدم مشروع القانون»، من جهة أخرى، بسبب الطلب الذي تقدم به 26 نائبا معظمهم من الحرية والعدالة، لاستعجال مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية وإدراجه على جدول أعمال المجلس. وقال عبدالله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أحد معارضي الطلب، إن الدستور ينص في المادة (169) على أن تقوم كل هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها. وأضاف: «هذا الأمر لا يسير مع المواءمة الظرفية، خاصة أن المجتمع يحتاج إلى الاستقرار بين المؤسسات». وفى أول رد فعل من جانب نادي قضاة مصر، قال المستشار أحمد الزند، رئيس النادي، إن ما أقدم عليه مجلس الشورى، خطوة تصعيدية لا مبرر لها، وتفريغ لمؤتمر العدالة من مضمونه، مشيرا إلى أن الشعب المصري هو الحكم الآن على من يزيد حالة الاحتقان في المجتمع.
