الرئيس المصري يتراجع ويسعى لحل وسط مع القضاة

توصل الرئيس المصري محمد مرسي مع رؤساء الهيئات القضائية أمس، إلى اتفاق بالعمل من أجل حل وسط لنزع فتيل معركة تسببت فيها محاولات متشددين لإنهاء خدمة ألوف القضاة مما أدى إلى استقطاب سياسي عميق حيث قدم حزب الوسط المتحالف مع حزب الحرية والعدالة تعديلا على قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى يخفض سن إحالة القضاة للتقاعد إلى 60 عاما بدلا من 70 مما يؤدي لإنهاء خدمة أكثر من ثلاثة آلاف قاض بجرة قلم. لكن بعد اجتماع استمر قرابة ثلاث ساعات قالت الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى إن الجانبين اتفقا على عقد مؤتمر بشأن مستقبل النظام القضائي يصل إلى صيغ لإصلاح القضاء يقبلها الجميع. ومن بين من اجتمعوا مع مرسي أمس في قصر الرئاسة بشرقي القاهرة رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري ورئيس محكمة النقض المستشار محمد ممتاز متولي الذي يشغل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى أيضا والذي نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط قوله إن التعديل على مشروع السلطة القضائية ستتقدم به الرئاسة من واقع أعمال مؤتمر العدالة. على صعيد آخر، أعلن وزير الإعلام المصري صلاح عبدالمقصود أنه من المقرر الإعلان تشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل. وتكشفت معلومات عن أن هذه الحكومة ومشاورات تشكيلها تواجه بمخاض عسير في الوقت الذي تنتظرها أزمات متعددة ورفض شعبي في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي تسعى مصر من خلالها إلى الحصول على أكثر من أربعة مليارات دولار.