كشفت طائفة العقار في جدة عن خمس تحديات رئيسية تواجهها في المرحلة الراهنة، يأتي في صدارتها عدم توفر قاعدة بيانات عن مكاتب العقار والمستأجرين، وغياب آلية واضحة لإقامة المزادات، والتثمين العقاري، والإشراف عليها، وكذلك افتقار مكاتب العقار للكوادر الوطنية المؤهلة. جاء ذلك في التقرير السنوي الأول عن الطائفة برئاسة خالد عبد العزيز الغامدي لعام 2012 . وأشار التقرير أيضا إلى زيادة الخلافات بين المكاتب العقارية والمواطنين لعدم وضوح الأنظمة، وعدم وجود دعم لمجلس الصلح العقاري . وقال الغامدي إن من بين الحلول المقترحة إصدار عقد موحد للإيجار، وربطه بالبرامج الأمنية الإلزامية بهدف تحقيق عدة أهداف رئيسية منها حصر الوحدات العقارية المؤجرة والفارغة، وسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الأفراد المحكومين من خلال الوصول لهم مباشرة، وإنشاء قاعدة بيانات عن المماطلين في سداد الإيجارات، والحد من ارتفاع الإيجارات بصورة غير مبررة، وضمان الارتباط بنظام شموس الأمني، ونظام سداد الإليكتروني . ودعا الغامدي إلى ضرورة اعتماد آلية جديدة للمزادات العقارية، وتقديم الدعم المعنوي لمكتب رئيس الطائفة من خلال توجيه كافة الدوائر الحكومية للرجوع إلى مكتبه للإشراف على إقامة المزادات، والمصادقة على شهادة التثمين للمكاتب العقارية . وشدد الغامدي على أهمية اعتماد اللوائح الصادرة لتنظيم عمل المكاتب العقارية، ودعم الصلح العقاري من خلال لجنة خماسية تضم الإمارة، والشرطة، والأمانة، والغرفة التجارية، ورئيس طائفة العقار، على أن تكون قراراتها معتمدة لدى الجهات الرسمية. ودعا إلى أهمية إعداد مؤشر تقريبي عن معدل الكتل السكنية في أحياء جدة، وإعداد برامج عقارية لتأهيل الشباب وتعيينهم في الشركات والمكاتب العقارية، وعدم السماح بفتح أي مكتب للعقار إلابوجود موظف سعودي مؤهل علميا للتعامل مع الأنظمة الأمنية. وأشار إلى أن الطائفة أقامت خلال العام الماضي 20 مجلسا للصلح كان أبرزها خلاف بين رجلي أعمال على قطعة أرض قيمتها 300 مليون ريال. يذكر أن الإيجارات في المملكة سجلت زيادة مقدارها 132 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو مايفوق المعدلات العالمية بكثير، كما سجلت أسعار الأراضي ارتفاعا ملموسا حتى باتت تشكل 60 في المئة من قيمة تكلفة الوحدات السكنية.
