عاقبت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات منذ إنشائها عام 2007م ما يقارب 66 رياضيا بسبب انتهاكات أنظمة مكافحة المنشطات، منهم 37 رياضيا تم انقضاء فترة إيقافهم بعد استكمالهم مدة العقوبة، فيما لازال 29 رياضيا يقضون فترة إيقافهم نظرا لعدم الأهلية، منهم رياضيان اثنان غير لاعبين، أحدهما مساعد مدرب لرفع الأثقال والآخر مدرب احتياجات خاصة. وكشف تقرير حصلت «عكاظ» على نسخة منه أن الرياضيين الذين تم إيقافهم ينتمون إلى 34 ناديا ومركزا وصالة رياضية، ومارس هؤلاء الموقوفون نحو 17 لعبة رياضية، تصدرت قائمة الأكثر من بين الألعاب لعبة رفع الأثقال بواقع 13 حالة، يليها لعبة كرة القدم بواقع 8 حالات، ثم لعبة ألعاب قوى بواقع 7 حالات، وكرة اليد بواقع 6 حالات، ولعبة بناء الأجسام بواقع خمس حالات، فيما جاءت ست لعبات بمعدل حالة واحدة. وبين التقرير تطبيق العقوبة في حق 61 رياضيا، من بين مجموع ال66 رياضيا ارتكبوا مخالفة انتهاك أنظمة مكافحة المنشطات والبالغ عددها 8 عناصر، حيث استخدم ال61 رياضيا مادة محظورة، واثنان منهما تهربا من الفحص، ومثلهما نتيجة التحريض والإعانة وواحد بسبب الإهمال، وتراوحت مدة العقوبة ما بين 3 أشهر إلى 4 سنوات، وكان عام 2008م الأقل من حيث عدد الحالات حيث لم يسجل خلاله سوى حالتين، وسجل عام 2010م الأعلى بواقع 20 حالة، وبلغ عدد الحالات في العام الجاري 2013 ثلاث حالات فقط. وتعتبر اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات هي من يمثل الجهة الوطنية المسؤولة عن جميع قضايا المنشطات المحظورة رياضيا والكشف عنها حيث أصدرت قائمة جديدة بدأ العمل بها اعتبارا من تاريخ 19/2/1434ه الموافق 1/1/2013م وحتى تاريخ 19/2/1435ه الموافق 31/12/2014م. حيث دعت إلى ضرورة الرجوع لهذه القائمة عن طريق الطبيب أو المختص الطبي المرافق للفرق الرياضية للاطلاع عليها قبل صرف أي عقار طبي للاعبين، ويجب أن يوضع بعين الاعتبار أن القائمة تحتوي على الأسماء العلمية والكيميائية للمركبات الدوائية والتي تختلف عن الأسماء التجارية للأدوية والمستحضرات العلاجية الطبية الموجودة بالمراكز الطبية والصيدليات ومحلات بيع المكملات الغذائية. فيما كشفت اللجنة أن الأسماء التجارية للمستحضرات تختلف وفقا للشركة المصنعة وبلد الإنتاج والتي يصعب حصرها جميعا، لذا يجب تحري ومراجعةالتركيبة العلمية للدواء من قبل الأطباء والأجهزة الطبية المشرفة على الرياضيين.
