بيان مجلس الأمن يفتقر للحقائق

أكد أحمد الصوفي المستشار الإعلامي لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام ل«عكاظ» أن بيان مجلس الأمن الدولي الذي صدر الجمعة الماضية واتهم فيها الرئيس السابق علي عبدالله صالح بعرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية «يفتقر للحقائق»، مرحبا في الوقت ذاته بالبيان. وقال متهكما على البيان «يبدو أن مجلس الأمن لا يعلم أن صنعاء لا تزال مقسمة»، متسائلا: «أليس الرئيس السابق هو من سلم الدولة بشكل سلس وديمقراطي؟». مشيرا إلى أن العملية السياسية في اليمن باتت رهن الوسطاء وليست بيد الأطراف اليمنية الذين يزودون مجلس الأمن بالمعلومات وأصبحوا لاعبين رئيسيين في الأزمة.
وأكد المستشار التزام صالح بالمبادرة الخليجية التي ساهم شخصيا في تنفيذها، وهو من يدعم عودة الأمن والاستقرار إلى طبيعته في البلاد، داعيا مجلس الأمن لتوضيح المعطيات التي استند عليها لوضع رئيس الحزب صالح ضمن معيقي التسوية السياسية. من جهة أخرى، اتهم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في اجتماع لحزبه المؤتمر الشعبي العام حزب الإصلاح وجماعة الإخوان بالعمل على طرده من البلاد من خلال رفع تقارير «كاذبة» لمجلس الأمن.
ونقلت صحيفة «الأولى» أمس عن مصدر في اللجنة العامة لحزب المؤتمر أن صالح قال خلال الاجتماع أمس الأول إن الإخوان المسلمون يريدون طرده من البلاد طالبا من وزير الخارجية أبو بكر القربي أن يقرأ على المجتمعين أحد التقارير المقدمة من وزارة الداخلية، التي يقودها وزير من التجمع اليمني للإصلاح لمجلس الأمن.
وبحسب المصادر، فإن «صالح» أكد في الاجتماع على ضرورة أن يتحمل المؤتمر الشعبي مسؤلياته، ومنع كل ما من شأنه عرقلة العملية السياسية، سواء إن كانت من أحد قياداته أو من أي طرف آخر، ويكشفها للرأي العام المحلي والدولي.
وأضاف «إن كانت العراقيل هي بقائي في اليمن ورئيسا للمؤتمر الشعبي العام، فإني أدعو لعقد اجتماع للجنة الدائمة للتحضير للمؤتمر العام الثامن، تقدم له القيادة الحالية استقالتها ومن يريد الترشح لشغل أي منصب في الحزب يتقدم لقاعة المؤتمر».
الجدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي هدد باتخاذ عقوبات صارمة ضد كل من يحاول عرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية، وخص بالذكر الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائبه الأسبق علي سالم البيض.