كشفت ل«عكاظ» مصادر مطلعة عن مخالفة المجلس البلدي الجديد بمحافظة الطائف في آلية تسلمه لقيادة المجلس بالمحافظة من المجلس السابق، والتي تنص بحسب النظام بضرورة وجود محضر موثق بين المجلسين لاستلام ما تم بحثه في المجلس السابق طوال فترته بمحاضر رسمية بين السابق والجديد. وقالت مصادر من داخل المجلس: إن المجلس لم يتسلم أي محاضر حول ذلك، وإن المجلس الجديد بدأ جلساته بدون وجود المحاضر السابقة، أو أي أحد من أعضاء المجلس السابق. وفيما لم يعلق رئيس لجنة الاتصال والإعلام بالمجلس البلدي بالطائف عطا الله الجعيد حول ذلك، داعيا إلى مخاطبة أمين عام المجلس هشام المولد، الذي بدوره لم يرد هو الآخر على اتصالات«عكاظ». أكد مدير عام المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية جديع القحطاني ضرورة تسلم محاضر الجلسات السابقة، مشيرا إلى أن عمل المجالس البلدية مؤسساتي، ومتواصل، ولا يتوقف بتغيير الأشخاص، إذ أن المجلس الجديد عليه تسلم محاضر جلسات المجلس السابق، وهذا يتم عبر أمانة المجلس التي يعمل فيها موظفون رسميون طوال عمل المجالس سواء السابقة، أو الجديدة.. إلى ذلك استغرب أهالي محافظة الطائف من عمل المجلس البلدي الحالي الذي لم يقدم ما يشفع له خلال سنة من عمره - على حد قولهم -. وقال كل من أحمد الزهراني، وعواض الثبيتي، وماجد المالكي إن على المجلس تقديم ما يشفع لهم بالاستمرار خلال الفترة الماضية التي تجاوزت ال10 أشهر، مطالبين في ذات الشأن باستحداث لجان داخل المجلس للتواصل مع المواطنين، أو تكون الجلسات مفتوحة، ليثبت المجلس الذي يرأسه الأمين جدية عملهم، وتطبيق القرارات على أرض الواقع. وأضافوا أن نصف أعضاء المجلس تم تعيينهم بأصوات المواطنين، مطالبين المجلس كذلك بفرض سلطته التقريرية ومراقبة عمل الأمانة التي منحها له النظام على كافة الأنشطة والأعمال البلدية والعمل على تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والمشروعات البلدية.. وفي موازاة ذلك كشفت مصادر ل«عكاظ» أن النظام الجديد للمجالس البلدية التي تجرى عليه التعديلات النهائية بعد أن كان تحت قبة مجلس الشورى وهيئة الخبراء لإقراره يعالج كثيرا من الصعوبات والمعوقات المتعلقة بشؤون المجالس البلدية، ولعل من أبرزها منع الأمناء ورؤساء البلديات من رئاسة المجالس البلدية، إضافة إلى العديد من التعديلات التي من شأنها تطوير أداء المجالس وفعاليته بما يصب في مصلحة المواطن، وتوفير كافة الخدمات البلدية له.
