وفد عربي لدول إيواء اللاجئين وتنسيق دولي لتأمين احتياجاتهم

المملكة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية .. و«الجامعة» تطالب بقرار أممي ملزم لوقف إطلاق النار في سورية

طالب وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الجرائم المتواصلة ضد الشعب السوري، معربين عن قلقهم إزاء تردي الأوضاع الإنسانية في سورية وما نتج عنه من تبعات خطيرة تتمثل في نزوح ما يربو عن مليونين ونصف المليون من السكان عن قراهم ومدنهم هربًا من العنف والإبادة الجماعية والجرائم التي ترتكبها القوات النظامية. وكلف الوزراء في ختام اجتماعهم الطارئ بالقاهرة امس الأمانة العامة بإيفاد بعثة إلى دول الجوار للوقوف على أوضاع النازحين السوريين واحتياجاتهم وعرض الأمر على مؤتمر الكويت الدولي للمانحين للشعب السوري المقرر عقده في 30 يناير الحالي. ومن جهتها قررت الأمانة إيفاد الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية السفيرة فائقة الصالح على رأس وفد إلى دول جوار سورية (الأردن ولبنان والعراق). وأشاد وزراء الخارجية في البيان الختامي للاجتماع بالجهود التي تقوم بها الدول المجاورة لسورية ودورها في توفير الاحتياجات العاجلة والضرورية لهؤلاء النازحين، مؤكدين ضرورة العمل لتضافر الجهود العربية والدولية من أجل بذل المزيد من الجهود لتقديم المساعدات للمتضررين السوريين والتخفيف من معاناتهم.
وفي الشأن الفلسطيني اتفقوا على تشكيل وفد عربي للتوجه إلى عدد من العواصم العربية لمواجهة الأزمة المالية الصعبة التى تواجهها فلسطين. وقرروا أن يضم الوفد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ووزير الخارجية العراقي رئيس القمة هوشيار زيباري ووزير الخارجية اللبناني رئيس المجلس الوزاري العربي عدنان منصور بالإضافة إلى من يرغب من الوزراء. ودعوا الدول العربية للتنفيذ الفوري لشبكة الأمان المالية بمبلغ مائة مليون دولار شهريا للسلطة الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالموقف العربي من تأجيل مؤتمر 2012 حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط أكد وزراء الخارجية أن ذلك يعد إخلالاً بالتزامات منظمي المؤتمر أمام المجتمع الدولي بشأن تنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام 1995 وبتنفيذ الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2010. ورفضوا المبررات التي قدمها بعض منظمي المؤتمر لتأجيله.
وحذر الدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية ورئيس وفد المملكة في مداخلة في الاجتماع من أن استمرار العنف في سورية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، مشيرا الى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر مؤخرًا أمره بتقديم 10 ملايين دولار للاجئين السوريين في الأردن.
وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي بإصدار قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في سورية، معتبرا اياه الطريق الوحيد لوقف العنف. وأوضح في افتتاح الاجتماع أنه أجرى اتصالات مكثفة مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث الأممي العربي الأخضر الإبراهيمي طالب فيها بضرورة إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال وأن تكون الأمم المتحدة مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام.