13 جهة تشارك في تقرير المملكة لحقوق الإنسان

عقدت هيئة حقوق الإنسان الاجتماع الأول بحضور 13 كادرا من الجهات الحكومية المعنية بإعداد التقرير، وقد استهل الاجتماع بإيضاحات موجزة قدمها الدكتور زيد الحسين نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة إعداد التقرير ذكر فيها أن الاستعراض الدوري الشامل هو أحد آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويتم بموجبه استعراض واقع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على قدم المساواة، وذلك بأن تتولى كل دولة من هذه الدول بتقديم تقرير شامل يناقش أمام مجلس حقوق الإنسان في جلسة عامة تحضرها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وفي سياق حديثه عن تجربة المملكة السابقة، قال آل حسين «المملكة قدمت تقريرها الأول ونوقش في مطلع العام 2009م، وقد تضمن التقرير وصفا لمنهجية إعداده والإطار النظامي لحقوق الإنسان في المملكة كالنظام الأساسي للحكم ونظام القضاء وديوان المظالم وغيرها، وكذلك الصكوك الدولية التي صادقت عليها المملكة، والإطاري المؤسسي ويشمل المؤسسات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان كهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، كما اشتمل التقرير على الآليات والإجراءات المتخذة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على أرض الواقع والالتزامات التي أخذتها المملكة على عاتقها لتعزيز حقوق الإنسان والإنجازات المتحققة وأفضل الممارسات والتحديات والمعوقات».
وذكر آل حسين أن مناقشة تقرير المملكة الأول خلصت إلى 70 توصية مقدمة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، قبلت المملكة النظر في (53) توصية منها، ورفضت الالتزام ب 18 توصية إما لتعارضها مع الشريعة الإسلامية التي تستمد المملكة أنظمتها منها، أو لأنها لا تمثل ممارسة قائمة، أو لأنها تتعارض ومبدأ السيادة الوطنية الذي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة.