أدانت المحكمة الإدارية في محافظة جدة رجل أعمال شهيرا بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وغرمته 50 ألف ريال، وذلك لتنظيمه مسابقة ترويجية واشتراطه الشراء للحصول على الكوبون، وهو ما اعترضت عليه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأوقفت المسابقة وأحالت القضية إلى جهات الاختصاص، والتي استكملت تحقيقاتها ومن ثم رفعتها إلى القضاء. وكان رجل الأعمال قد حضر جلسة الأمس برفقه محاميه حيث مثل أمام ناظر القضية الذي طلب من ممثل جهة الادعاء قراءة الاتهامات على المتهم، وبين ممثل الادعاء أن المدعى عليه أعلن عن مسابقة واشترط الشراء لمنتج معين للاشتراك فيها. المتهم بدوره أكد أنه قام بتوزيع ما يقارب 20 مليون كوبون مجاني مقابل أن يزوره من يرغب في تذوق المنتج الجديد بشكل مجاني، ومن ثم الحصول على الكوبون وذلك من خلال المحلات التابعة له، أما المحلات الأخرى والتي لا تخصه فقد اشترط شراء العبوة وهي بريال واحد فقط، وذلك بهدف الترويج للمنتج وليس من باب الربح، وتم دفع أكثر من نصف مليون ريال كجوائز فعلية لرابحين تم الإعلان عن أسمائهم في بعض الوسائل الإعلامية. وأضاف رجل الأعمال المتهم «حصلت على إذن بالمسابقة من الجهة المختصة ولدى فضيلتكم ما يثبت ذلك، ونظمت الحملة الأولى بحضور مندوب تلك الجهة وهو من اختار الفائزين عن طريق القرعة وقام بتسليمهم جوائزهم، وكانت بنفس الاشتراطات ولم يبد أي ملاحظة أو يطلب إيقافها». ومضى قائلا «قدمت الإعلان وكيفية الاشتراك لهم وتمت الموافقة والختم عليها، وبعد ذلك يتم رصد ملاحظة من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الجانب الشرعي، وقد قمت بشكل فوري بإيقاف المسابقة في ضوء هذه الملاحظة الشرعية والتي كنت أجهلها، والتزمت بالتدقيق لدى أصحاب الفضيلة بهدف البعد عن الأمور المشبوهة، وذلك ببادرة مني وليس بطلب من أي جهة ولا أعرف أني خالفت النظام او المسابقة». القاضي: المخالفة التي رصدت عليك هي اشتراطك الشراء مقابل الاشتراك في المسابقة. المتهم: لدي تصريح بالإعلان وفقا للشروط التي مضيت فيها، وقد حصلت على التصريح اللازم ووزعت الجوائز في الحملة الأولى ولدي ما يثبت ذلك، ولم أنبه لتلك المخالفة من جهة مختصة، فكيف أتحمل وزرها الآن وأنا عملت وفق النظام. وأضاف «كان الأجدى عدم التصريح للمسابقة من قبل الغرفة التجارية صاحبة الاختصاص، كما أنهم حضروا المسابقة وتوزيع الجوائر في المرحلة الأولى، وجددوا للمسابقة في مرحلة ثانية واصدروا التصاريح اللازمة لذلك». وفي ضوء ذلك طلب المحامي من الشيخ الدكتور سعد المالكي رد الدعوى كون الشركة جهة اعتبارية وليس للمتهم أي صفة ليحضر متهما، فرد عليه ممثل الادعاء بأن المتهم مالك الشركة وقد أقيمت عليه الدعوى كمالك. وعاد المحامي ليشير إلى أنه تقدم للجهة المختصة بالحملة واستقبلوا الطلب وتم تسليمهم الإعلان الذي سيتم نشره في وسائل الإعلام وتمت دراسته والموافقة عليه وهم من يتحملون الخطأ في حال وجوده، وإلا فكيف يرخصون لمسابقة مخالفة، وبعد أن وزعت الجوائز جددوها في مرحلة ثانية. وبعد التداول والنظر في القضية ورغم تقديم رجل الأعمال موافقة وزارة التجارة والغرفة التجارية على إقامة المسابقة التي كان يريد من خلالها تعريف المجتمع بمنتج جديد، إلا أن الدائرة الجزائية الثالثة وجدت أن هناك مخالفة واستغلالا للمسابقة في إلزام من يرغب الدخول فيها بالشراء، فأصدرت حكما ابتدائيا بتغريم رجل الأعمال 50 ألف ريال. ووافق ممثل الادعاء العام على الحكم، فيما اعترض عليه محامي المتهم في البداية، إلا أن رجل الأعمال وافق عليه، ليتحول الحكم من ابتدائي إلى حكم نهائي. وأكد رجل الأعمال أنه لم يخالف الأنظمة والتعليمات، وأن دخل المسابقة الأولى لم يتجاوز 100 ألف ريال فيما شركته دفعت نصف مليون كجوائز وما يزيد على 11 مليونا في حملة إعلانية ترويجية، معتبرا أنه من الأولى على الادعاء العام إقامة الدعوى على وزارة التجارة التي وافقت على تنظيم المسابقة قبل إيقافها من قبل الهيئة في المرحلة الثانية.
