الأحاديث الضعيفة.. تحجب الصحيحة وتضيّق المباحات

5 آلاف حديث تمثل خطورة على السنّة والعقيدة

شدد مختصون على خطورة انتشار الأحاديث الضعيفة كونها تمنع سامعيها من قبول الحديث الصحيح أحيانا، قائلين إن خطرها لا يقتصر على السنة بل تقود إلى الشرك أحيانا. ولفتوا إلى أهمية الكشف عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمقدرة ب5 آلاف حديث بعدما أصبح انتشارها كالنار في الهشيم. وأرجعوا انتشارها إلى قلة العلماء وتفشي الجهل فضلا عن وسائل التواصل الاجتماعي التي تبث الغث والسمين، مطالبين بضرورة إيقاف سيل الأحاديث الموضوعة والضعيفة.
وأرجع المستشار القضائي الخاص والمستشار العلمي للجمعية العالمية للصحة النفسية لدول الخليج والشرق الأوسط الدكتور صالح اللحيدان انتشار مجمل الأحاديث الضعيفة التي تصل إلى 5 آلاف حديث، إلى اعتقادات البعض بصحتها وموافقتها للعبادات، وانتشار الجهل، أو بسبب البدع والتعصب أحيانا.
وذكر أن السبب العاطفي له دور في انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة بين عوام العلماء والدعاة أو العوام كالقول: إن النظافة من الإيمان بينما هذا ليس بحديث، أو القول: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، والصحيح طلب العلم فريضة على كل مسلم من دون ذكر مسلمة.
وبين أن الأحاديث الضعيفة جمعها عدد من العلماء كالإمام ملة القري في كتابه كشف الخفا ومزيل الإلباس، وابن الجوزي في كتابه الموضوعات والتي جمعها في مجلدين، كما أشار إليها الشوكاني في كتابه الموضوعات، وغيرهم من أهل العلم، خصوصا ما يتعلق بأسانيد الأحاديث.
إلقاء الشك
إلى ذلك أكد الداعية محمد المنجد خطورة انتشار الأحاديث الضعيفة إذ تسهم في عدم قبول سامعها لبعض الأحاديث الصحيحة، أو توقع المسلم في الشرك الصريح كالقول: (لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه).
وأضاف: تكمن خطورة انتشارها في إلقاء الشك والريبة بين المسلمين، وتضييق المباحات حينما يعتمد المسلم مثلا على نص: (من نام بعد العصر ففقد عقله فلا يلومن إلا نفسه) أو من احتاج الزواج فإنها تضيق عليه إذ سمع بالقول: (من تزوج قبل أن يحج فقد بدأ بمعصية)، قائلا لو تأملنا في بعضها كقول: (من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني)، إذ تسهم هذه المقولة في اعتقاد البعض أن حجهم باطل إذا لم يزر النبي صلى الله عليه وسلم.
ويواصل: لا تقتصر خطورة الأحاديث الضعيفة على الإضرار بذات المسلم وإنما تعين المستهزئين، كما تنشر البدع المخالفة، وتسهم في تغيير ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تلغي بعض قواعد أصول الفقه كالقياس حينما ينتشر القول المزعوم بالحديث ب(من عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلك).
وشدد على ضرورة تقصي المسلم لكل ما يسمع حتى لا تحرم بعض الأحاديث المزعومة ما أحله الله، أو توصل الأمور المخالفة للشريعة كالقول: (اختلاف أمتي رحمة)، لافتا إلى التفريط الواضح في علم الحديث والتساهل في روايته الأمر الذي ساهم في انتشار الجهل، مبينا خطورة المسألة كونها متعلقة بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأرجع انتشار الأحاديث الضعيفة إلى قلة العلماء في الوقت الحالي، وانتشار وسائل التوزيع والطباعة للكتب التي تحوي الأحاديث الضعيفة وإغراق الأسواق بالآلاف منها، وكثرة استشهاد الوعاظ والخطباء بها.
وذكر أن البعض تروق لهم الأحاديث غير الصحيحة لملامستها لعواطفهم مثل: (من زار قبر والديه كل جمعة فقرأ عندهما يس غفر له بعدد كل آية أو حرف)، أو أنها تستدر الشفقة، مثل: (إذا بكى اليتيم وقعت دموعه في كف الرحمن يقول: من أبكى هذا اليتيم الذي واريت والديه تحت الثرى، من أسكته فله الجنة)، مطالبا بضرورة التواصي بحفظ السنة كونها شارحة للقرآن الكريم، ومفصلة لمجمله.
تنشئ أحكاماً
من جهته لفت الداعية محمد سالم إلى خطورة انتشار الأحاديث الموضوعة في المجتمع، لئلا ينشأ عنها أحكام وتشريعات. ولفت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في سرعة انتشار الأحاديث الموضوعة، مبينا أن الاعتماد على الأحاديث الضعيفة يؤدي إلى هجران الأحاديث الصحيحة وهذا مؤثر على العقيدة. وحذر من التساهل في نقل الأحاديث دون التأكد من صحتها، مشيرا إلى ضرورة مراعاة المسلم لدينه إذ إن السنة النبوية هي المصدر الثاني للشريعة بعد القرآن الكريم. وطالب وسائل الإعلام والعلماء بضرورة العمل على قمع الأحاديث الضعيفة، مع إيضاح خطورتها، قائلا لو تتبع الإنسان الأمر لتبين أن بعضا من الكتب أو الأئمة ينشرها دون علمه بأنها غير صحيحة. ونوه بضرورة توقف الإنسان عن إرسال الأحاديث الضعيفة حال علمه بضعفها مع ضرورة شرح ذلك للغير حال اعتمادهم عليها لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله.