مراجعة أسعار وقود الطائرات والتذاكر تخفف العبء على المواطن والشركات

الاستراتيجية الشاملة ترفع كفاءة صناعة الطيران في المملكة..اقتصاديون ل «عكاظ» :

أجمع عدد من الاقتصاديين على أن قرار مجلس الوزارء حول طلب دراسة وإقرار استراتيجية شاملة للنهوض بصناعة الطيران في المملكة، يصب في تطوير خدمة النقل الجوي المقدمة للمواطنين، ويخفض تكلفتها إلى جانب رفع كفاءة الشركات العاملة في مجال الطيران المدني.
وقال استاذ الاقتصاد والكاتب المعروف الدكتور علي التواتي «إن قرار مجلس الوزراء هذا يصب في خانة تنويع مصادر الاقتصاد». مشددا على أن أية منشأة لا يمكن أن تتميز إلا بتقديم خدمات إضافية، أو بمواصفات سلعية مميزة تجعل الطلب يزداد على منتج المنشأة في مقابل المنتجات الأخرى.
وأ ضاف أن من يحجز مبكرا يستحق أن يكافأ بتخفيض قيمة التذكرة، بما يتناسب مع المدة التي جمدت فيها أمواله لحساب قيمة التذكرة. كما أن الخطوط السعودية ورغم أن المواطنين يفضلونها فإن أسعارها في المواسم تعد مرتفعة جدا، ولا تقارن بأسعار الطيران العالمية، وهو مايؤدي إلى تسرب كبير في أعداد المسافرين السعوديين إلى شركات طيران أخرى لاسيما في الرحلات الدولية. وتابع أن اتساع حجم الرقعة الجغرافية للمملكة، واحتواءها على سبعة مطارات منها خمسة مطارات دولية، يمكن أن يرتفع عددها إلى 15 مطارا دوليا، بحاجة إلى مثل هذه القرارات. فأسطول الطيران المتوفر حاليا يقل كثيرا عن حاجة النقل الجوي، ولا يقدم التنوع الكافي للمواطنين الذين يرغبون في السفر داخليا وخارجيا، وتسربهم إلى شركات غير الناقل الوطني يعد هدرا للمال الواجب توافره لشركة الخطوط السعودية التي من الأجدى خصخصتها وتحويلها إلى شركة مساهمة، وتفريعها إلى عدة شركات نقل دولية ومحلية وإقليمية، وهو ما قد يمكن من إعادة مجد «السعودية» التي كانت من أفضل شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن هيئة الطيران المدني تشير من خلال قرار مجلس الوزارء الأخير إلى أنها استوعبت مدى أهمية التطوير، ومواكبة ذلك لسوق الطيران العالمي، وهي بصدد تطبيق خطة شاملة لخدمة قطاع الطيران المدني والذي من الواجب أن تتوازى معه خطط شاملة لقطاعات النقل البري والنقل العام لتخفيض الضغط عن وسيلة النقل الجوي الوحيدة تقريبا. ورأى أن مراجعة أسعار الوقود في المطارات السعودية لتكون أسوة بالأسعار العالمية، ستلغي الأفضلية للشركات السعودية العاملة في مجال النقل الجوي، وستوجد منافسة بين الشركات تؤدي إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة، وستلغي الاحتكار. وشدد على أن مراجعة أسعار الوقود بين شركات النقل الجوي ستكفل المنافسة في السوق، وتتسق مع لوائح وأحكام منظمة التجارة العالمية، ومنظمة الطيران العالمية (الأياتا)، رغم أنها ستمكن ولفترة مؤقته من معاملة الشركات الوطنية معاملة تفضيلية في السوق.
من جهته، أشاد أستاذ التسويق في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور حبيب الله تركستاني بقرار مجلس الوزراء الخاص بمراجعة أسعار التذاكر. وقال «كما هو معلوم أن المملكة بلد مترامي الأطراف، ووسيلة النقل الوحيدة للتنقل بين مختلف المناطق هي النقل الجوي تقريبا، وما صدر في هذا الخصوص يعد قرارا إيجابيا ورشيدا كان ينتظره المواطنون أيما انتظار، في ظل متطلباتهم الاجتماعية التي تتطلب منهم التنقل بين مختلف المناطق». وأضاف: كما أن للقرار أبعاده الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية على المواطنين، فإنه أيضا يعطي دلالة على أن هيئة الطيران المدني تتجه نحو التطوير، لتقديم خدمات النقل الجوي للمواطنين والمقيمين بشكل أكثر كفاءة.
أما الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين فرأى أن المطارات السعودية في حاجة إلى تطوير لاستقطاب الشركات العالمية العاملة في مجال الطيران. مشددا على ضرورة أن تكون أسعار الوقود مشابهة للأسعار المطبقة في المطارات الإقليمية المجاورة؛ لأجل تحقيق تنافسية حقيقية بين الشركات في المطارات السعودية. وقال: «لذا جاء قرار مجلس الوزراء ليصحح الوضع القائم، ويحسن من مستوى التشغيل في المطارات، ويحقق التنافسية بين شركات الطيران العاملة في المملكة». وأضاف: كما يجب أن نميز بين أسعار التذاكر الدولية منها والمحلية، فلا يمكن أن يكون سعر الرحلة بين جدة و القاهره أقل كثيرا من سعر التذكرة بين الدمام وجدة، ولذا لا بد من مراجعة أسعار التذاكر خدمة للمواطن، ومراعاة لاحتياجاته وقدراته المالية، كما أنه من الجيد أن نعطيه جملة من الحوافز عند استخدامه لوسيلة الطيران المحلية، في حالة حجزه المبكر للرحلات، ووضع سقف أعلى لقيمة التذاكر لايتم تجاوزه أبدا.