خطابات وزارة العمل!

صياغة

لم يتطرق الإعلام لوزارة مثلما تطرق لوزارة العمل، لا يخلو يوم من عشرات الأخبار والمقالات التي تعلن عن عدم رضاها عن أداء وزارة العمل وتحميلها أسباب البطالة وغيرها، جميعنا هاجمنا وزارة العمل، بعضنا لقصد الصالح العام، وبعضنا لأغراض أخرى، ولكن يبدو أننا لم نكن على دراية كافية بكواليس الأمور والأحداث جميعها، في نفس الوقت الذي لا تستطيع معه وزارة العمل كشف «الطبق المستور»، حتى لو أدى ذلك لاستمرار حالة عدم الرضى عنها ومهاجمتها صباح مساء، يبدو أن حل مشكلة البطالة تتعلق بأمور أخرى أو جهات أخرى وليس وزارة العمل، الآن فهمنا أن وزارة العمل لا يمكن أن تحل أي مشكلة لوحدها، بل لا أبالغ إن قلت إنها لن تستطيع حل أي مشكلة ما لم يتم الفصل النهائي في الصلاحيات والتداخل بين جميع الجهات، وخصوصا فيما يخص مسؤوليات وزارة العمل، والتي تدير الطاقة الأهم والأعمق وهي الطاقة البشرية، الذي دعاني لكتابة هذا المقال أن وزارة العمل تعاني الأمرين من بعض الجهات التي لا تولي قرارات وزارة العمل أيه اعتبار، حتى أن بعض الوزارات تمنح مشاريع بمئات الملايين لشركات أو مؤسسات غير ملتزمة بقرارات وزارة العمل وتخالف مخالفة صريحة وبينة للسعودة التي أفنينا أقلامنا ونحن ننادي بها، المحزن أن وزارة العمل لا تملك إلا أن ترسل خطابا لتلك الوزارة تنبهها لعدم التعاون مع شركات سعودية تخالف أنظمة السعودة، ولا تملك من الصلاحيات غير إرسال خطاب تحذيري، وهذا يدل على تداخل وعدم تنسيق بين وزاراتنا، ما أدى إلى ثغرات وممرات خفية يسلكها المخالفون للتهرب من الالتزام بالقوانين التي تصب في مصلحة المواطن، إذا كانت وزارة العمل ترسل خطابا تحذيريا لجهة ما تحذرها من عدم التعامل مع الشركات التي تخالف أنظمة السعودة، فكيف نلوم التجار ونحملهم جزءا من مسؤولية البطالة، وهذا يتم حله في قرار لا يكلف أكثر من سطر واحد يجعل جميع مشاريع الدولة تخضع لجهة رقابية ذات سيادة تراقب الأنظمة، وتحد من الهدر المالي غير المبرر في ميزانية الكثير من المشاريع!.
Shammriyah76@hotmail.com