إعلانات الوظائف بين الحقيقة والتحايل

في إحصائية أجريت مؤخرا أن عدد ما يعلن عنه من وظائف عبر الصحف السعودية بلغ 7 آلاف وظيفة شهريا وهذا رقم بحد ذاته يجعلنا نعيد النظر فيه مرات عديدة ومن جهات عدة، ففي حال دقة الرقم فهذا يعني أننا نقف أمام مشكلة مغايرة عما يتخيله الكثير حول معضلة البطالة، فالتصور العام عن البطالة هو قلة فرص العمل في القطاعين العام والخاص، وإن كان البعض يرى أن 7 آلاف وظيفة شهريا رقم لا بأس به إلا أنه لن يقضي على البطالة ولكنه سيسهم بشكل واضح وجلي في تقليل عدد العاطلين، بيد أنه عند إعادة قراءة الخبر السابق ستجد كما هائلا من الفرص الوظيفية تطرح شهريا والغريب في الأمر أن عدد العاطلين عن العمل يزداد عاما بعد عام بينما يعلن في عبر الصحف اليومية عن 7000 وظيفة كل شهر !! وإذا ما علمنا أن عدد العاطلين عن العمل وفق آخر الإحصائيات بلغ أكثر 600 ألف عاطل فهذا يعني أن خللا ما يحل ببرامج السعودة ففي عملية حسابية بسيطة فيما لو كانت تلك الوظائف حقيقية وليست وهمية سيتم توظيف 84 ألف شاب سنويا وهذا يعني أننا نحتاج لسبع سنوات وستة أشهر لتوظيف العاطلين حتى الآن وهذا بعيد عن المنطق فأعداد العاطلين ستزداد مع تزايد الخريجين وسيتسع الخرق على الراقع، ومن جهة أخرى هناك من يشكك في مصداقية تلك الإعلانات فهي بحسب ما جاء في الخبر المبني على الإحصائية التي أجريت مؤخرا فإن هناك عدم وضوح في أسماء الشركات والمؤسسات المعلنة عن الوظائف إذ أن 95 % من تلك القطاعات الخاصة اكتفت بالترميز بوصفهم أنفسهم ( شركة وطنية ) و ( مؤسسة رائدة ) ما يوحي للمتلقي عدم مصداقية تلك القطاعات فلماذا لا تعلن تلك الشركات عن أسمائها؟ وهذه عملية تحايل لكسب أكبر عدد من تأشيرات الاستقدام وهذا يفسر ضعف أنظمة الرقابة ومن جهة ثانية هناك مسؤولية تقع على الصحف والتي كان حري بها ألا تقبل إعلانات بتلك الصفة فلو اشترطت على تلك الشركات أن تعلن عن أسمائها، وبرغم الطفرة الهائلة التي نعيشها والتحول الجذري في استقطاب الاستثمارات إلا أن القطاع الخاص لا زال شريكا غير فعال في عملية توظيف العاطلين فالرواتب المقدمة للشاب السعودي في القطاع الخاص لا تفي بأبسط مستلزمات الحياة وفيها كثير من الإجحاف. وأخيرا يجب إلزام تلك الشركات بالإفصاح عن أسمائها والرواتب التي ستقدمها والمزايا وأن تلتزم بذلك كأن تأخذ تصريحا بما ستعلن عنه من مكتب العمل قبل الإعلان وفق آلية معينة تسهل لمكتب العمل متابعة مدى مصداقية تلك الإعلانات.
ياسر أحمد اليوبي (مستورة)