الثواب: مضاعفة الرقابة على السلع وإحالة المخالفين للتحقيق

أكد مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية محمد الثواب اضطلاع الفرع بالرقابة المستمرة على كافة البضائع والسلع الموجودة في الأسواق والمحال التجارية.
وقال إن الفرع يضاعف من جهوده خلال شهر رمضان بالمنطقة الشرقية، وذلك لمتابعة السلع والتأكد من وفرتها وملاءمة الأسعار والالتزام بوضع بطاقة السعر على جميع المنتجات.
وبين أنه في حالة ثبوت أي مخالفة تتعلق بنظام الغش التجاري ونظام العلامات التجارية يتم ضبط المخالفة والتحقيق مع المخالف وتحال كامل الأوراق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، نافيا عدم مصادرة البضائع من المحال إلا بعد أخذ عينة من المنتج المقلد ويعطى محضر استدعاء. وأوضح الثواب أن السلع الرمضانية متوفرة بالأسواق وأنها متعددة البدائل وأن الأسعار مستقرة، مؤكدا القيام بالمتابعة والتفتيش وضبط أي مخالفة تتعلق بصلاحية السلع أو أي تجاوز في أسعارها، مشيرا إلى وجود منافسة من قبل المراكز التجارية لتسويق السلع من خلال العروض التي تخدم المواطن والمقيم وتقدم السلال الرمضانية والسلال الخاصة بالعيد بأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن الوزارة خصصت رقما مجانيا (8001241616) للإبلاغ عن أي شكاوى أو تجاوزات قد تحصل، مهيبا كافة المواطنين والمقيمين بإبلاغ الفرع بأي ملاحظة تذكر.
وأضاف أنه استكمالا لجهود الوزارة في متابعة الغش التجاري ومكافحته، منحت الوزارة عددا من المختبرات الخاصة تراخيص مبدئية للقيام بالكشف على جودة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، في إطار الاستعانة بتلك المختبرات والتي تقوم بنفس الدور الذي تقوم به مختبرات وزارة التجارة لفحص السلع، بعد أن تتم زيارة تلك المختبرات لمعرفة مدى توفر الأجهزة وتقييما ومن حيث توفر الموارد البشرية القادرة على التشغيل، مشددة في الوقت نفسه على عدم السماح بدخول أي منتج من أي بلد ما لم يتم فحصه واعتمادها من قبل مختبر الوزارة أو المختبرات المعتمدة، وذلك للحد من دخول السلع المقلدة أو المغشوشة للسوق السعودية.
من جهته، طالب رجل الأعمال راضي النهدي بمتابعة ومراقبة المسوقين والموزعين للسلع فهناك سلع مغشوشة يقوم بترويجها عدد من عديمي الذمة والضمير بعد كتابة اسم المنتج الأصلي على تلك البضائع وتوزيعها في السوق بكميات كبيرة ومن أبرز تلك البضائع «الشماغ» والتي تزدهر مبعاتها خلال المواسم وتزدهر خلال شهر رمضان استعدادا للعيد، مبينا أن هؤلاء الموزعين يدعون بأنهم مندوبين من الشركات الأصلية وبالتالي يتم تصريف بضائعهم على المحلات وللأسف أنها مقلدة ولا تحمل شهادة ضمان بالمنتج، مطالبا بتطبيق أقصى العقوبة بحق المتلاعبين في العلامات التجارية وغش المواطنين.