أعضاء في الشورى: القرار يمنح المرونة ويدحض البيروقراطية

اعتبر عضو مجلس الشورى حمد القاضي أن قرار مجلس الوزراء تحويل الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية إلى هيئتين عامتين سيعطي دفعة قوية للإعلام المرئي والمسموع ولوكالة الأنباء السعودية.
وقال القاضي «هذا القرار سيعطي دفعة قوية للإعلام المرئي والمسموع ولعمل وكالة الأنباء في المملكة، وسيعطي هامشا كبيرا من المرونة المالية والإدارية والإعلام يحتاج إلى ذلك بحكم إيقاع العمل السريع الذي يتطلب سرعة اتخاذ القرار سواء كان ماليا أو إداريا».
وأضاف، قنوات الإعلام السعودي سواء المرئية أو المسموعة أو وكالة الأنباء سيكون تحويلها إلى هيئات جاذبا للكفاءات السعودية بدلا مما نرى الآن توجهها إلى قنوات وإذاعات أخرى، راجيا أن نرى انعكاس هذا القرار على إعلامنا للمزيد من أداء رسالته نحو بلادنا وديننا.
ومن جهته، قال ل«عكاظ» عضو اللجنة الثقافية والإعلامية في مجلس الشورى محمد رضا نصر الله:«بحكم عضويتي في مجلس الشورى تابعت ولادة هذا القرار الذي انطلق من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية قبل سنوات في دورات سابقة ووافق المجلس في جلسته العامة على هذه التوصية المقترحة من اللجنة ، والمجلس بدوره رفع هذا المقترح إلى مجلس الوزراء بعد الموافقة عليه بقرار رقم 141 في 28/5/1424ه، والقاضي بتحويل الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية إلى مؤسستين عامتين مع وضع الأنظمة لهما بما يحقق المرونة المالية والإدارية، بعد أن تمت دراسته من كل جوانبه وتمت إحالته إلى اللجنة الوزارية للتنظيم الوزاري التي أخذت بهذا المقترح.
وأضاف: أود الإشادة بالجهود الاستثنائية لمعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محي الدين خوجه الذي منذ أن جاء إلى الوزارة تحمس كثيرا لتحويل هذا المقترح الشوري إلى واقع إعلامي ملموس، بعدما أجرى حوارا متواصلا مع جهات الاختصاص وبالذات وزارة المالية حتى تم إقناعها، ولاشك أن تحويل الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية إلى هيئتين عامتين بشخصية إدارية ومالية مستقلة سوف يحرر القطاع الإعلامي الرسمي من الإدارة البيروقراطية التي أصبحت تشكل عائقا أمام انطلاق إعلامنا السعودي خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة والعالم من تحولات سياسية وثقافية واقتصادية.
وزاد: أتطلع إلى أن تناط إدارة الإذاعة والتلفزيون إلى كفاءة وطنية متحلية بالخبرة الإعلامية الواسعة، وذات الحساسية الجديدة القادرة على التفاعل مع معطيات الإعلام الجديد، وأيضا ذات عقلية تنظيمية متحررة من البيروقراطية الإدارية حتى تتمكن من استقطاب الخبرات الإعلامية والثقافية الشبابية المتوفرة اليوم في بلادنا».
أما عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم آل جوير فقال : «القرار مهد له كثيرا في قرارات سابقة ، وينتظر منه القائمون على الإعلام، والمتطلعون إلى تطوير الإعلام بأن يواكب المتغيرات المتجددة والمتسارعة في الإعلام،لأن الإعلام الحديث هو إعلام آني ، إعلام يتواكب مع الأحداث ، وإعلام يخاطب الناس من شرائح مختلفة ، وهو ميدان تنافس محموم ، وأجهزة الإعلام تحتاج إلى أن تتخلص من بيروقراطية العمل وقيوده»، وأضاف:«القرار يمهد إلى أن تتخلص هذه الأجهزة من بيروقراطية العمل الحكومي لتدخل ميدان المنافسة المحمومة الحادة سواء في البرامج أو الكوادر أو في الأجهزة أو في الوقت ، أو في التقنية، أو في التسارع الإعلامي الخطير جدا».