منتجو البلاستيك ينتقدون سياسة مصانع البتروكيماويات

انتقد مستثمرون في الصناعة البلاستيكية المصانع الوطنية المنتجة للمواد الخام سياسة الزيادة المستمرة للأسعار، مشيرين إلى أن هذه المصانع تعمد لإعادة تقييم الأسعار عطفا على أسعار النفط والغاز في السوق العالمية.
وأكدوا أن المصانع البتروكيماوية الوطنية تحصل على الغاز الطبيعي بسعر مدعوم، بخلاف الشركات العالمية التي تشتري النفط و الغاز بالسعر العالمي، الأمر الذي يدفعها لزيادة أسعار منتجاتها، فيما لا يوجد مبرر على الاطلاق للمصانع الوطنية لزيادة أسعار منتجاتها، خصوصا وأن سعر التكلفة لا يتغير نظرا لحصولها على الغاز الطبيعي المدعوم من الدولة. وقال عضو اللجنة الوطنية للبلاستيك بمجلس الغرف، عبد الله الصانع إن مصانع البلاستيك الوطنية لاحظت زيادة تراوحت بين 10 إلى 15 في المائة من قيمة المواد الخام خلال العامين الماضيين، لاسيما وأن أسعار النفط والغاز الطبيعي تشهد ارتفاعات متواصلة خلال الفترة السابقة.
وأكد أن ارتفاع اسعار المواد الخام انعكس بصورة مباشرة على انخفاض الهوامش الربحية و التي لا تتجاوز حاليا حاجز 8% - 7% تقريبا، فيما كانت تبلغ 20% قبل خمس سنوات تقريبا، مشيرا إلى أن الهوامش الربحية الحالية أقل من المستوى المطلوب.
وبين أن الهوامش الربحية بالرغم من تواضعها قادرة على تغطية التكاليف التشغيلية لأغلب مصانع البلاستيك بالمملكة، لافتا إلى أن مصانع البلاستيك وضعت استراتيجية تسويقية للتغلب على معضلة تراجع الهوامش الربحية تعتمد على زيادة حجم المبيعات وتوسيع الحصة السوقية مقابل خفض التكاليف الانتاجية، من خلال وضع سلسلة من الاجراءات التي تفضي لتقليل التكلفة دون الإضرار بمستوى الجودة.
وحول انعكاس ارتفاع أسعار المواد الخام على المنتج النهائي، أوضح أن تكلفة المنتج النهائي تحكمه عدة اعتبارات، منها على سبيل المثال المنافسة القائمة في السوق المحلية، فكلما اشتدت المنافسة، بقيت الأسعار عند المستويات المناسبة، بالإضافة لذلك، فإن التقنية المتطورة المستخدمة في المصانع تمثل عامل حاسم في تحديد سقف التكلفة الانتاجية، فكلما كانت التقنية حديثة و متواكبة مع آخر ما أنتجته التكنولوجيا العالمية انخفضت قيمة المنتج النهائي.
وذكر مصانع البلاستيك ليست في وارد رفع الأسعار بصورة مباشرة، نظرا لوجود اعتبارات تحول دون رفع الأسعار بمستوى زيادة أسعار المواد الخام، موضحا أن أغلب المصانع ترتبط بعقود مع العملاء وهذه العقود تتضمن القوائم السعرية، الأمر الذي يمنعها من الإخلال بشروط العقود المبرمة، بالإضافة لذلك فإن المنافسة المحمومة القائمة بين المصانع الوطنية من جانب والصناعات المستوردة من جانب آخر، الأمر الذي يدفعها للتمسك بالمستويات السعرية الحالية، تفاديا لتقلص حصتها السوقية، لاسيما وان الصناعات الاجنبية الرخيصة تمثل عامل ضغط قوي في الوقت الراهن.