لاشك أن خطوات وزارة التجارة الأخيرة تدل على بوادر خير من حيث مراقبة الأسواق لبعض السلع، وخطة مكافحة التستر المزمع العمل بها الشهر المقبل، لكن ما أود التطرق إليه هو منظر البقالات والدكاكين المتراصة، ولكثرتها تكاد أعدادها لو وزعتها لأصبحت بواقع بقالة لكل بيت. ولا يشك عاقل أبدا أن من يملك هذه البقالات والسوبرماركت الكبيرة أحيانا هم العمالة الأجنبية في ظل تستر السعوديين نظير مبالغ رمزية تدفع للمالك الذي يساعد على انتشار هذه الظاهرة التي أصبحت سمة سوق بيع المواد الغذائية في المملكة. الحلول لا تحتاج لمزيد من الدراسات والانتظار لإغلاق أكثر من 60 ألف بقالة منتشرة في مختلف المناطق، وحكر هذا النشاط على المتاجر المشهورة داخل المولات وخارجها، وطرح شركات ومتاجر جديدة في كل منطقة برأس مال يغطي النشاط وبذلك نخلق فرصا وظيفية لخريجي كليات التقنية مباشرة بإشراف مكتب العمل وبساعات عمل مقننة وهذا ما شهدناه مثلا في الشركات والمولات الكبيرة وعلى رأسها بندة في قطاع التجزئة، وهؤلاء وغيرهم أولى بمليارات الريالات التي يتم تحويلها من الوافدين المحتكرين للبقالات. ناهيك عن فوائد التوظيف والأمن الاجتماعي لم أتطرق هنا لكامل قطاع التجزئة، وذلك لتكون تجربة إغلاق البقالات وحكرها على شركات موجودة وجديدة تطرح للمساهمة في المناطق والتوظيف عليها مؤشرا ومقياسا. وإذا كتب النجاح لهكذا استراتيجية سهلة فالتعميم لكل قطاع التجزئة سيكون سهلا وحافزا لتوطين الوظائف في القطاع الخاص على أن تكون المهن الصعبة والفنية في القطاعات الأخرى هدفا أخيرا لوزارتي التجارة والعمل.
