التوجه إلى مجلس الأمن ضرورة لتنفيذ قرار الجمعية

مساع عربية لإقناع موسكو وبكين بتوفير رحيل آمن لبشار .. مسؤولون في الجامعة ل عكاظ:

قال مدير الإدارة العربية في الجامعة على الجاروش في تصريح ل «عكاظ» إن الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية تتركز في محورين أساسيين، الأول: التوجه مرة أخرى إلى مجلس الأمن لضمان تنفيذ القرار الأممي الصادر مؤخرا، والثاني: التحضير لمؤتمر أصدقاء تونس الذي ينعقد في 24 الجاري بهدف حشد الجهود العربية والدولية لإنهاء المجازر.
وأضاف أن استصدار قرار أممي بإدانة النظام في سورية خطوة مهمة لايمكن التقليل من شأنها موضحا أن القرار الصادر من الجمعية العامة ساهم في تعزيز جهود العالم لوقف المجازر التي يرتكبها النظام، ودعم المبادرة العربية.
ولم تستبعد مصادر عربية زيارة وفد من الجامعة العربية نيويورك لعرض ملف الأزمة على مجلس الأمن من أجل تنفيذ قرار الجمعية لتنفيذ المبادرة العربية.
وكشفت المصادر عن مساع عربية تبذلها الجامعة ودول أخرى فاعلة تعمل على إقناع موسكو وبكين بهذا الخيار، وضرورة البحث عن خروج آمن لنظام الأسد من دمشق.
من جهة أخرى، أكد مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية السفير عفيفي عبد الوهاب أنه لا جدوى من أية قرارات بشأن التعامل مع الأزمة السورية دون تنفيذها، معتبرا بأنه لا سبيل إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة دون وجود دور لمجلس الأمن.
ولفت في تصريحات ل«عكاظ» أن مجلس الأمن هو الذي يملك الأدوات والآليات لتنفيذ القرارات وهو ما ليس متاحا للجمعية العامة، مشيرا إلى أن الوضع الحالي الذي تشهده سورية لا يوحي بأي آمال نحو الانفراجة أو انتهاء أعمال القصف والقتل.
وأوضح أن سورية تواجه مخاطر عديدة تهدد بنشوب حرب أهلية شاملة، مذكرا بالموقف المصري الذي عبر عنه وزير الخارجية مرارا على مدى الأشهر الماضية وفي مستهل الأحداث. وأكد عفيفي أن الاعتراف العربي، خصوصا من جانب الجامعة بالمجلس الوطني ليس مطروحا في الوقت الراهن، في ظل ما تشهده المعارضة السورية من انقسامات، لافتا إلى موقف الجامعة ودعوتها للمعارضة لتوحيد فصائلها ونبذ خلافاتها وانقساماتها.
وقال إن قرارات الجامعة التي صدرت في شأن التعامل مع ملف الأزمة السورية جيدة للغاية، وعكست وجود نقلة نوعية في أداء الجامعة وهذه المؤسسة العربية، لكن العبرة ليست بالقرارات وإنما بمدى تنفيذها.
وأفاد العفيفي أن دخول قوات عربية أممية إلى الأراضي السورية لحفظ السلام، لا يمكن أن يتحقق دون موافقة حكومتها برغم القرارات العربية والأممية، حتى لو صدر قرار بذلك من مجلس الأمن، مشيرا إلى أن هذه الموافقة شرط رئيس، مثلما جرى مع قوات اليوناميد في دارفور وموافقة السودان عليها، وإلا أصبحت هذه القوات بمثابة قوات احتلال.