الجزائية تواصل النظر في قضية 7 متهمين بإثارة الفتنة

تأجيل جلسة الأول والثالث شهراً

واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، النظر في القضية المرفوعة من المدعي العام على سبعة متهمين هم خمسة سعوديين ومصريان، وجهت لهم اتهامات تشمل التأليب على ولي الأمر، إثارة الفتنة، الإضرار باللحمة الوطنية، النيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية، إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت، مما نتجت عنه إثارة للفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة.
ومثل أمام المحكمة في هذه الجلسة المتهم (الأول) والمتهم (الثاني) والمتهم (الثالث)، وفي بداية الجلسة طلب المتهمان (الأول) و(الثالث) تحديد موعد آخر لتقديم جوابهما على الدعوى بعد الاجتماع مع وكلائهما، وطلبا أن يكون تحديد الموعد بعد شهر من الآن، فأجابتهما المحكمة إلى طلبهما وأجلت موعد الجلسة إلى شهر من الآن لإعطائهما الوقت الكافي لإعداد جوابهما على الدعوى.
وطلب المتهم (الأول) زيارة والدته في بيتها لعدم قدرتها الحضور للسجن، كما طلب إحالته لمستشفى متخصص للعلاج فيه، فوعد رئيس الجلسة بإحالة طلبه للجهات المختصة، وتم إطلاع المدعي العام على جواب المتهم الثاني على الدعوى الذي اعترف فيه ببعض التهم المنسوبة إليه وأنكر بعضها، فقال المدعي العام «إن أقواله مصدقة شرعاً وقد تم تقديم أدلة عليها ويطلب من القاضي الرجوع إليها»، فيما سأل القاضي المتهم (الثاني): هل أكرهت عند القاضي على المصادقة على اعترافاتك؟ فأجاب: إنني لم أكره على ذلك.
وقد طلب المتهمون الثلاثة إطلاق سراحهم بالكفالة وأفادهم رئيس الجلسة بأنه سيفصل في هذا الطلب في جلسة قادمة.
حضر الجلسة ستة من ذوي المتهمين وأربعة من المحامين وممثلو هيئة حقوق الإنسان.