رغم توجيهات وزارة الداخلية في العام 2009م، إلى كافة الجهات والمصالح الحكومية، بمنع استخدام السيارات الحكومية في غير الأغراض والأهداف المخصصة لها، ووقف استخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي، إلا أن بعض الموظفين الحكوميين يستخدمون السيارات في أوقات الدوام الرسمي وخارجه في قضاء مشاويرهم الخاصة، وفي أغراض لا تخدم العمل الحكومي، سواء بالسفر والتنزه بها، أو نقل الأسر والعائلات، وارتكاب بعض المخالفات المرورية، حيث أشارت التقارير إلى ضبط 3 سيارات حكومية في منتصف عام 2007م في إحدى المناطق المملكة بمخالفة التفحيط، حتى أن البعض أصبحت لديه قناعة عند مشاهدته لبعض السيارات الحكومية وقد تم استخدامها في غير ما وضعت له بأنه يعد نوعا من الاستغلال. «عكاظ» طرحت هذه القضية وخرجت بهذه الآراء: يروي سامي الغامدي (موظف مدني) أنه كان يسير على طريق أبها في إجازة نهاية الأسبوع، وذهل حينما شاهد مركبة ذات دفع رباعي عليها شعار منشأة حكومية، كان سائقها يحمل على صندوقها الخارجي بعض قطع الأثاث المنزلي! نزهة عائلية وقال أحمد الشمراني إنه كان ذات مرة بصحبة العائلة في منتزه الفرعاء عندما فوجئ بسيارة على أبوابها شعار دائرة قضائية، وقد ترجل منها السائق ومعه عائلته وأطفاله وخادمته! تاكسي حكومي وذكر مدير مدرسة في أبها، أنه شاهد موظفا في زيه الرسمي ومعه سيارة بشعارها الرسمي يحضر إلى المدرسة لتوصيل ابنه و الحال نفسه عند الانصراف. تظليل المركبات محمد شاهين أبدى استغرابه من قيام موظف بلدي بتظليل سيارة المنشأة الحكومية التي صرفت له رغم وجود شعار تلك المنشأة على جوانب السيارة، ما يدل على غياب الرقابة على الممتلكات الحكومية، حتى اعتبر الموظف السيارة التي صرفت له ملكا خاصا به. ضوابط السيارات إلى ذلك، أبلغ «عكاظ» مصدر في شرطة منطقة عسير، أن توجيه وزارة الداخلية المبلغ لأمراء المناطق وكافة الجهات الحكومية في مختلف أنحاء البلاد، بعدم استخدام السيارات الحكومية في غير الأهداف التي وجدت من أجلها، يأتي بعد ورود ملاحظات من قبل الجهات الأمنية، عن قيام بعض الموظفين بالتنقل بها بين المدن لغير متطلبات العمل، إضافة إلى قيام البعض بإزالة شعار الجهة الحكومية من السيارة. وشدد توجيه وزارة الداخلية إلى الجهات على الالتزام بتركيب شعار الدائرة الحكومية على السيارات التي تتبع لها بطريقة تضمن عدم إزالته، وإبلاغ الموظفين الذين يتعاملون مع قيادة السيارات الحكومية في مختلف القطاعات بالمحافظة عليها، والاهتمام بمتطلباتها، والتعاون مع الجهات الأمنية في حال إيقافها في أي إجراء أمني، مع التقيد بإيقافها بعد انتهاء المهام التي تتطلب قيادة السيارات الحكومية، والتشديد على تسليمها للموظفين المعنيين والمختصين وفق الضوابط المبلغة من وزارة الداخلية للوزارات والمصالح الحكومية، فيما يتوجب على الجهات الحكومية التأكد من نظامية الموظف الحكومي في قيادة السيارات، وحصوله على رخصة السير، مع الالتزام بضوابط الخدمة المدنية التي تنص على تسليم الموظف للسيارة الحكومية للإدارة التي يتبع لها عند تمتعه بإجازاته، وعدم التساهل في تنفيذ القرار الذي يهدف للمحافظة على السيارات الحكومية،واستخدامها في الأوجه المشروعة لها، والحد من التجاوزات التي تحدث من قبل بعض الموظفين أثناء استلامها وقيادتها. وكانت وزارة المالية قد كررت كثيرا على الوزارات والدوائر الحكومية، ضرورة التنبيه على من تصرف لهم تلك المركبات بألا يستخدموها في غير أغراضها الرسمية، وأن يهتموا بصيانتها والمحافظة عليها نظرا لتدهور حالات تلك المركبات رغم حداثة موديلاتها، إضافة إلى استعماله لها في مشاوير وسفريات خاصة بعيدة عن مجال العمل الرسمي الذي صرفت له من أجله. هيئة الرقابة وأفادت مصادر في هيئة الرقابة والتحقيق أنها رصدت الكثير من استغلال بعض الموظفين للسيارات الحكومية في تنقلاتهم رغم عدم تكليفهم بالعمل خلالها. متابعة التعليم ومن جهتها، أصدرت إدارة الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم تعميما بضرورة تسليم الموظفين المتمتعين بإجازاتهم للسيارات المصروفة لهم قبل الإجازة، وذلك بعدما لاحظت قيام بعض الموظفين بتسليم تلك السيارات من موظف لآخر دون الرجوع إلى الوزارة مما تسبب في تسجيل مخالفات مرورية على مستلم العهدة. وتشير التقارير إلى أن قطاعات الصحة والبلديات والبريد والتعليم هي القطاعات الأكثر تضررا من ظاهرة إساءة استغلال السيارات الحكومية في غير مجال العمل، ما يستدعي من المسؤولين عن هذه القطاعات ضرورة الحد من تفشي هذه الظاهرة. إجراءات عالية أحمد فرحان مدير الإعلام التربوي في إدارة التربية والتعليم في عسير نفى أن تتهاون إدارته في موضوع السيارات الحكومية التابعة للإدارة، مؤكدا أن هناك إجراءات عالية التقنية تتخذها الإدارة. وأضاف: السيارات التي تسلم للموظفين لا تخرج من بوابة الإدارة إلا بعد أخذ إذن رسمي من إدارة الحركة وهي السيارات الخاصة بقسمي الإشراف أو المشاريع، وعلى كل موظف أن يقوم بتسليم السيارة قبل نهاية الدوام الرسمي بعد أن يتم فحصها يوميا من قبل فريق مختص للتأكد من عدم تعرضها لأي أعطال أو أضرار، مؤكدا أن النظام ينص على منع تسليم أي موظف تابع للإدارة أية سيارة حكومية خارج أوقات الدوام الرسمي حفاظا على المال العام والممتلكات الحكومية. الشؤون الصحية سعيد بن عبدالله النقير المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية بمنطقة عسير، أوضح أن تسليم السيارات الحكومية لموظفي الدولة يتم كعهد ثابتة للسائقين بالإدارة والمرافق الصحية المختلفة للقيام بالمهام اليومية، وعند نهاية الدوام يتم إيقاف السيارة في الكراج الخاص بالسيارات. وللحفاظ على هذه السيارات من إساءة استخدامها، تم وضع شعار الوزارة على السيارات إلى جانب وضع تنظيمات لخروج السيارات ومنها عدم خروج أية سيارة من أي مرفق إلا بنموذج التسليم والاستلام ليتم تحديد مسؤولية مستخدمي تلك السيارات، وكذلك متابعة وصيانة لكل مركبة.
