كشف الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون الاقتصادية عبد الله بن جمعة الشبيلي، عن مشروع لإنشاء هيئة قضائية لحل المنازعات الناشئة عن تنفيذ القرارات الاقتصادية للمجلس. وأوضح الشبيلي في حوار مع «عكاظ» أن هناك دراسة لاستخدام الهوية الوطنية للمواطنين كإثبات ليس في المنافذ الجمركية أو مراكز الدخول فحسب، بل أيضا في التعامل مع الفنادق والبنوك وشركات القطاع الخاص. وقلل من تأثير «الثورات» في بعض الدول العربية وأزمة منطقة اليورو على اقتصاديات دول مجلس التعاون، قائلا إنه لن يكون كبيرا. وفيما يلي نص الحوار: • كيف ترون انعكاسات انعقاد القمة الخليجية على جهود توحيد السياسات الاقتصادية لدول المجلس؟ تعودنا دائما من القادة دراسة المواضيع الاقتصادية وغيرها وإعطاء أهمية للمواطن الخليجي سواء في الداخل أو الخارج. وكما تعلمون فإن الدول الخليجية تؤثر وتتأثر بما يجري في العالم، وسيكون هناك الكثير من المواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة. • ما هي أبرز الملفات الاقتصادية المطروحة للنقاش في القمة؟ باعتبار القمة أداة لمراجعة مسيرة التعاون، هناك عدد من الموضوعات الاقتصادية التي ستناقشها ومنها تقرير عن سير العمل في الاتحاد الجمركي، حيث كان القادة كلفوا أمانة الشؤون الاقتصادية برفع توصيات لتجنب السلبيات وتعظيم إيجابيات العمل الجمركي ودراسة قوانين منها استخدام الهوية الوطنية من قبل المواطنين كإثبات ليس في المنافذ الجمركية أو مراكز الدخول فحسب، بل أيضا في التعامل مع الفنادق والبنوك وشركات القطاع الخاص. وهناك ثلاثة قوانين مرفوعة للقادة تتعلق بالقوائم الموحدة لإدراج الأسهم والسندات في الأسواق المالية، إضافة إلى قانون وحدات صناديق الاستثمار. وهذه القوانين تنظم الأسواق المالية بهدف ترابط الأسواق وزيادة فعاليتها للمرحلة المقبلة. وفيما يتعلق بالجانب الزراعي، هناك قوانين منها قانون للرفق بالحيوان تتم دراسته لأول مرة على مستوى دول الخليج. وقانون مزاولة المهن الطبية والبيطرية. أما فيما يتعلق بقطاع المياه هناك ثلاثة قوانين ستتم مناقشتها وأولها يتعلق بمياه الصرف الصحي وكيفية معالجتها. والآخران هما قانون مصادر المياه الجوفية والمحافظة عليها، وقانون مصادر مياه التحلية والشروط التي يجب أن تتوفر فيها. وفيما يتعلق بقطاع تشجيع العمل ما بين دول المجلس، هناك مواضيع مطروحة منها إنشاء هيئة قضائية اقتصادية تختص بحل المنازعات الناشئة عن تنفيذ القرارات الاقتصادية للمجلس. • الى أي مدى أنتم راضون عن ماتم إنجازه حتى الآن؟ وهل يواكب طموحات المواطنين الخليجيين ؟ دورنا في الأمانة هو إجراء الدراسات والبحوث لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها القادة. والجميع يعلمون أن دول المجلس مرت بعدة مراحل نحو تكاملها ابتداء من عام 1981 حيث تم توقيع اتفاقية المنطقة الحرة. ثم بدأنا في عام 2002 الاتحاد الجمركي. وفي عام 2008 دخلنا إلى السوق الخليجية المشتركة. ونحن في الأمانة نرضى عما يرضى عنه المواطن الخليجي. فالقادة يعتبرونه أداة التنمية ومحركها، ونحن نسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تمكن المواطن الخليجي بإيجابية في التنمية الاقتصادية لدول المجلس. • ما هي أبرز الخطوات المتبقية لتحقيق المواطنة الخليجية ؟ هناك عدد من المشاريع تعمل عليها الأمانة في الجانب الاقتصادي، وبداية العمل بالربط الكهربائي. وهذا أصبح موجودا على أرض الواقع. الآن نعمل لتحقيق ربط الدول الخليجية بمشروع السكة الحديد، إضافة إلى إيجاد صناعات تكاملية ما بين دول مجلس التعاون، وتذليل المعوقات التي تعترض مسيرة المجلس، وليصبح سوقا واحدا في دول الخليج. • إلى أين وصل مشروع الربط الكهربائي الخليجي؟ مشروع الربط الكهربائي الخليجي أصبح حقيقة واقعية. وخلال فصل الصيف تم تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول التي دخلت في الاتفاقية التي تنفذ على مراحل. ففي المرحلة الأولى انتهى قبل فترة الربط بين السعودية، الكويت، البحرين وقطر، وخلال شهر ابريل الماضي وقعت دولة الإمارات على الاتفاقية ومن ثم أصبح عدد الموقعين عليها خمس دول. والآن تم التوقيع بين سلطنة عمان والإمارات. ولدينا هيئة ربط كهربائية خليجية تعمل على تنظيم هذا الربط. أما مشروع السكة الحديد تم الانتهاء من جزء كبير منه. • ما تقييمكم لتأثير أزمة اليوروعلى الاقتصاد الخليجي المتكامل؟ خلال الثلاث السنوات الماضية مر العالم بأزمات مؤثرة على التنمية الاقتصادية، ابتداء بأزمة العقار في أمريكا ووصولا إلى الأزمة الحالية لمنطقة اليورو. ودول المجلس تؤثر وتتأثر بما يحدث في منطقة اليورو، خاصة أنها منطقة مهمة تجاريا لدول الخليج. ومن خلال وجود صادرات خليجية تذهب إليها من الطبيعي أن يكون هناك تأثير لكن ليس كبيرا. والسبب يعود إلى أن لأهم صادراتنا أسواق خارج منطقة اليورو. وهناك نمو كبير ومتسارع في آسيا ما سيعوض التباطؤ في النمو الاقتصادي في أوروبا والنقص في الطلب الأوروبي على صادراتنا. • في نظركم ما حجم تأثير الثورات في بعض الدول العربية على اقتصاديات الخليج؟ لو أخذنا في الاعتبار إجمالي التبادل التجاري بين الدول العربية والذي يتراوح ما بين 8 - 12 في المائة من التبادل التجاري بينها وبين دول العالم الأخرى، لعلمنا أنه لن يكون هناك تأثير عميق على اقتصاديات دول المجلس. وهو في الواقع ضئيل ووقتي على الصادرات وليس على المدى البعيد. واعتقد أن الأوضاع في دول الثورات العربية سوف تستقر وتزداد حركة التبادل التجاري بينها وبين دول الخليج.
