الأمم المتحدة تعزز خطوة مجلس الغرف باتفاقية لمكافحة الفساد في القطاع الخاص

عززت الأمم المتحدة عبر برنامجها الإنمائي مساعي مجلس الغرف السعودية الرامية إلى إيجاد دور للقطاع الخاص عبر المجلس في مكافحة الفساد الاقتصادي في مختلف أنشطته باتفاقية أبرمتها لمدة ثلاث سنوات مع إحدى الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتركيز على الممارسات النظيفة وتدابير الالتزام في مجال الأعمال التجارية.
يأتي هذا في وقت يحاول مسؤولو المجلس، من خلال اتصالات واسعة مع الجهات المعنية، لتثبيت قدم مجلس الغرف ضمن دائرة المسؤولية عن مكافحة الفساد، باعتباره ممثلا عن القطاع الخاص في المملكة.
وكشفت مصادر مطلعة عن اتصالات وتواصل بين الأمم المتحدة ومسؤولين حكوميين في المملكة في هذا الجانب، تمخضت عن اقتناع القائمين على هذا البرنامج بسلامة الإجراءات والمعلومات الاقتصادية المعمول بها في المملكة، خاصة في الجانب الاستثماري الذي يعد آمنا بكل المعايير في المملكة.
وحول هذه الاتفاقية أوضح إيريك كايزر الرئيس التنفيذي في الشرق الأوسط للشركة العالمية الكبرى أن هذا التعاون يأتي في إطار تحسين قدرة كافة الجهات المعنية على جمع وتوفير البيانات والمعلومات عن الفساد في المنطقة العربية، من أجل تقديم ما يكفي من الدعم لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد التي جرى المصادقة عليها من قبل 15 دولة عربية، بهدف تقليل مخاطر الفساد في القطاعات الرئيسية بما في ذلك قطاعات الصحة، المياه، والتعليم، وسيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والموارد اللازمة لتعزيز الالتزام بالمعايير ذات الصلة، والحد من مخاطر الفساد في التعامل بين القطاعين العام والخاص.
وتابع بقوله جاءت الاتفاقية بناء على تسوية مبرمة بين البنك الدولي والشركة تقدم الأخيرة من خلالها الدعم والتمويل ل30 مشروعا في مختلف أنحاء العالم بقيمة 1.8 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، للإسهام في توسيع نطاق الجهود القائمة لمكافحة الفساد ولتمكين الهيئات غير الحكومية حتى تصبح شريكاً فعالاً في تطوير وتنفيذ ورصد استراتيجيات مكافحة الفساد في الدول العربية وتعزيز وترويج مبادرات النزاهة والشفافية.
وأضاف تركز المبادرة المشتركة بوجه خاص على مشاركة الأطراف المعنيين المحليين لمكافحة الفساد الذي يضعف جودة الحياة اليومية للفقراء في جميع أنحاء العالم، ويقوض العلاقات والمعاملات التجارية لاسيما في الدول التي هي في أمس الحاجة لتحسين الاستثمار.
من جانبه، شدد رئيس البرنامج الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عادل عبداللطيف على ضرورة تحقيق الأهداف الإنمائية من خلال تكثيف جهود مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، والاتفاقية التي جرى إبرامها مع الشركة العالمية تعد خطوة مهمة في جعل هذه الجهود أكثر تأثيرا في نطاق المنطقة العربية.
يذكر أن برنامج الأمم المتحدة يعمل في أكثر من 100 دولة وذلك كجزء من جهوده الأوسع نطاقاً والهادفة للحد من الفقر وتعزيز التنمية.