رغم محاولة استكمال بيانات المتقدمين إلى برنامج «حافز» الذي انتهج التواصل مع المتقدمين على دفعات من أجل تلافي أية مشكلات، إلا أن البنوك المحلية شهدت على مدار الأسبوعين الماضيين سيلا من العملاء الذين توافدوا لفتح حسابات بنكية في مشهد أعاد الذاكرة إلى الوراء أي إلى ذروة الاكتتابات والأسهم والتي كانت حينها تشهد إقبالا كثيفا، إلا أن ما يميز المشهد الآن أن الكثافة والزحام في فروع السيدات. وبحسب بسمة وهي إحدى العاملات في مصرف محلي فإن فرع البنك الذي تعمل فيه شهد كثافة كبيرة من السيدات لم يعهدها من قبل، واللاتي حضرن لفتح حسابات من أجل الحصول على مكافأة «حافز». وأضافت أنهن حرصن على تنظيم عملية فتح الحساب وفق تنظيمات تمنع الزحام، مشيرة إلى أن ما يحدث أمام البوابات في الصباح قبل أن يفتح البنك خارج عن الإرادة وناتج عن حرص المواطنات إلى إنهاء إجراءاتهن والحصول على الأولوية في ذلك. وقالت زينب عبدالرحمن إنها قصدت معظم البنوك في مدينة بريدة ولم تستطع فتح حساب إلا بعد مشقة في البحث عن بنك يقبل ذلك ومشقة الانتظار. وأضافت أن عددا من البنوك رفض استقبل الطلب بسبب وجود سقف محدد متاح لاستقبال المراجعين يوميا، خصوصا أنه يستوعب كامل العدد المسموح في ساعات العمل الأولى، موضحة أن موظفة في البنك قالت لها ولعدد من المراجعات إن الأولوية تمنح للعازبات في فتح الحساب وكأنها تلمح إلى توجيه من القيادات في البنك إلى الإيعاز للموظفات في عدم استقبال سوى العازبات، كون «حافز» سيستثني المتزوجات من المكافأة (ويشترط أن تكون المتقدمة للحصول على الإعانة عازبة). وقالت إن هذا الكلام آثار تساؤلات وجدلا شديدا بين المراجعات حول هذا الشرط وإمكانية أن يكون بالفعل مطبقا، وعن حاجة الفتاة المتزوجة التي لا تختلف عن حاجة الفتاة المعولة من والدها. إلى ذلك، اعتبر الدكتور يوسف الزامل أستاذ الاقتصاد السعودي أن إقبال الشباب والشابات على فتح الحسابات يعد ظاهرة صحية من شأنها تعويد الشباب على السلوك الادخاري وفي محافظ وصناديق الادخار والاستثمار ويجعلهم يستشعرون الثقل، مشيرا إلى أن الآمال معقودة على البنوك في أن تستثمر هذا التوجه في دورات وحملات توعية كبيرة للمواطنين في هذا الجانب. وحول أن المتزوجة مستثناة من الحصول على الإعانة قال: أعتقد أنه شرط غير جيد في ظل ارتفاع متطلبات الحياة الزوجية والرواتب الضعيفة في القطاع الحكومي واضطرار كثير من الزوجات للعمل، وأعتقد أن هذا الأمر موضع بحث لدى المسؤولين وأرى أنه يجب أن تعطى وفق شروط معينة كأن لا يكون لديها خادمة. دوحول الأثر العام لتطبيق «حافز» مع مطلع العام المقبل على الاقتصاد قال، إنه ووفق التقارير والإحصائيات هناك مليون شخص مؤهلون للحصول عليها، وهذا يعني ضخ ملياري ريال شهريا وضخ 24 مليارا سنويا، وهذا المبلغ جزء لا يستهان به من الميزانية وزيادة الإنفاق، وينتج عنه إنعاش السلع الاستهلاكية ويحفز الاقتصاد والخدمات، ولكنه من جانب آخر يسهم هذا الصرف في ارتفاع نسبة التضخم والبالغ وفق أخر الإحصائيات 6 في المائة.
