دربوا فرقاً مؤهلة للإنقاذ ومكافحة الحرائق

الدفاع المدني للوزارات:

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني على جميع الوزارات والمصالح الحكومية مراعاة شروط ومتطلبات السلامة في جميع المنشآت التابعة لها أو تلك التي تحت إشرافها.
وكشف مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد عبدالله التويجري ضرورة تولي الوزارات والمصالح الحكومية المهمات المنوطة بها والمتعلقة بآليات السلامة وفقا لما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الدفاع المدني، موضحا ضرورة إعداد فريق عمل في كل مرفق من المرافق التي تخضع لإشراف الوزارات والمصالح الحكومية، على أن يكون أعضاء الفريق مؤهلين علميا في مجال السلامة والوقاية من الحريق، ومدربين على أعمال السلامة، الإطفاء، الإنقاذ، والإسعاف.
وأبان التويجري، أن متطلبات السلامة تستدعي تطبيق تدريبات نظرية وعملية على كيفية تنفيذ تدابير الدفاع المدني بصفة عامة للتأكد من سلامة التنظيمات والخطط ومعرفة السلبيات ومعالجتها، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني، مبينا ضرورة أن تجرى هذه التطبيقات مرة واحدة على الأقل في كل عام، إضافة إلى وضع خطط عمليات الإخلاء والإيواء، واتخاذ ما يلزم للتأكد من تنفيذها في الأحوال العادية والطوارئ ووضع خطة عامة وخطط تفصيلية تحدد المسؤوليات والمهمات الملقاة على عاتق الأفراد والأقسام التابعة لها ليتم التأكد من دقة تنفيذ الأعمال المطلوبة.
وأبان مدير عام الدفاع المدني، أنه يتعين على الجهات المعنية تقديم تقرير سنوي شامل إلى مجلس الدفاع المدني عما تم إنجازه فيما يتعلق بتنفيذ متطلبات الدفاع المدني، وعن مدى فاعلية تلك الإنجازات، وعن مدى المقترحات المستقبلية التي تراها.
وطالب مدير عام الدفاع المدني بضرورة تولي الوزارات والمصالح الحكومية والجهات ذات الشخصية المعنوية والعامة والمؤسسات تنفيذ المهمات الواردة في لائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي في هذه الجهات، ومنها تعيين فريق متفرغ من رجال السلامة مؤهل ومدرب يتولى مراجعة حالة السلامة في المباني وأعمال الوقاية من أخطار الحريق ومكافحته بوسائل الإطفاء المتاحة، تنفيذ أعمال الإنقاذ، الإسعافات الأولية تحت إشراف مسؤول السلامة في الموقع، إجراء الاختبارات الدورية والصيانة بالنسبة للمبنى والأجهزة والتركيبات الكهربائية والميكانيكية وأجهزة وسائل السلامة والإطفاء.
وأضاف الفريق التويجري، أن تنفيذ هذه المتطلبات يتوجب تخصيص مبالغ مالية لها في ميزانيات هذه الجهات أو اعتماد مبالغ مالية لها، كاشفا أن هذه المطالب ليست بالجديدة، بل هي تأكيد وتنفيذ لما ورد في نظام الدفاع المدني ولوائحه التنفيذية لإيصال مفهوم السلامة، وأن دائرة الاهتمام ما زالت في اتساع لإيصال هذه المفهوم تواكبا مع النهضة السريعة والشاملة التي تعيشها المملكة.