جمعة «صمتكم يقتلنا».. تتحدى الرصاص والدم

9 قتلى والبعث يتحدث عن مؤتمر نهاية العام .. سورية:

عشية الجمعة التي أطلق عليها ناشطون سوريون (صمتكم يقتلنا)، قتلت قوات الأمن السورية تسعة أشخاص في مناطق دير الزور والزبداني وحمص، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن «سقط شهداء في دير الزور وحمص والزبداني برصاص قوات الأمن». وأضاف من مقره في لندن أنه «نزل حوالى ثلاثة آلاف شخص من أبناء مدينة دير الزور إلى الشوارع وتجمعوا أمام منزل المحافظ الجديد سمير عثمان الشيخ حيث تظاهروا احتجاجا على سقوط قتلى».
وأوضح أن قوات الأمن عمدت خلال قيامها بحملات أمنية في أحياء عدة من البلدة أمس إلى إطلاق النار بغزارة في حيي (الحويقة) و(الستة إلا ربع) حيث «تصدى لها الأهالي بإقامة متاريس وحواجز لمنعها من التقدم».
من جهة أخرى، أعلن المرصد إصابة خمسة مدنيين برصاص قوات الأمن في ريف دمشق.
وقال المرصد في بيان إن دبابات ومدرعات ومصفحات شنت هجوما على منطقة سهل الزبداني (50 كلم شمال غربي دمشق)، مؤكدا أن «قوات الأمن تطلق النار على كل شيء متحرك، وقد أصيب خمسة فلاحين برصاص الأمن إصابة أحدهم خطرة».
إلى ذلك، أعلن (المؤتمر السوري للتغيير) المعارض رفضه «القاطع» للصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات العامة، و«مشروع قانون الأحزاب» في سورية.
وقال المؤتمر في بيان صحافي إن هذه المشاريع صدرت «أساسا عن نظام فاقد للشرعية الوطنية، منذ وصوله إلى السلطة».
من جهة أخرى، أعلن الأمين القطري المساعد لحزب البعث الحاكم في سورية محمد سعيد بخيتان عن الإعداد لعقد مؤتمر قطري للحزب قبل نهاية العام على أبعد تقدير لبحث استراتيجية الحزب ورؤاه حيال متطلبات المرحلة الحالية.
ونقلت صحيفة «البعث» الناطقة باسم الحزب أمس عن بخيتان قوله في لقاء حزبي في دمشق البارحة الأولى أن «المؤتمر سيكون تاريخيا في حياة الحزب كونه سيسبق الانتخابات التشريعية التي نرى أنها لحظة مفصلية قادمة في حياة سورية، وسيخوضها الحزب لتأكيد دوره النضالي ومتابعة عمله في تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات للشعب، لافتا إلى أن «العديد من الملفات التي سيناقشها المؤتمر أصبحت جاهزة».
وأضاف بخيتان أن «مجلس الشعب سيكون مدعوا للانعقاد خلال الأيام المقبلة، وبحكم القانون، لمناقشة جملة من القرارات والقوانين التي تدعم مسيرة الإصلاح، ومن بينها خصوصا قانون الانتخابات العامة، ومن ثم يصدر الرئيس (بشار) الأسد مرسوما جمهوريا بحل المجلس والدعوة لانتخابات تشريعية قبل نهاية العام».