null

تسعى وزارة التربية والتعليم لإكمال مشاريعها التطويرية الشاملة عام 1435ه/ 2015م، وذلك لتخريج طالبات وطلاب مزودين بالقيم الإسلامية معرفة وممارسة، ومكتسبين للمعارف والمهارات والاتجاهات النافعة.
وورد في نص (حصلت عليه «عكاظ») أن الطالبات والطلاب سيكونون قادرين على التفاعل الإيجابي مع المتغيرات الحديثة والتعامل مع التقنيات المتطورة بكل كفاءة ومرونة. والمنافسة عالميا في المجالات العلمية والمشاركة الإيجابية في حركة التنمية الشاملة من خلال نظام تعليمي فعال قادر على اكتشاف القدرات والميول، وبث الروح الإيجابية للعمل في بيئة مدرسية تربوية محفزة على التعليم والتعلم.
ويأتي الإعلان عن هذه الرؤية متزامنا مع مشاركة الوزارة في الأسبوع الدولي للتعليم للجميع، الذي يستمر حتى الخامس من جمادى الآخرة تحت عنوان (تعليم النساء والفتيات) ويركز على ثلاثة محاور رئيسة؛ جهود المملكة في تعليم النساء والفتيات، التطلعات المستقبلية والأمية والمنجزات في تعليم الفتاة.
وطالبت الوزارة إداراتها التعليمية كافة بضرورة تفعيل هذا المنتدى الدولي في مدارس البنات والبنين، والعمل على تمكين جميع الأطفال من الحصول على تعليم ابتدائي جيد ومجاني وإلزامي، مع ضمان تلبية حاجات التعليم لكافة الصغار والراشدين، وتحقيق نسبة 50 في المائة في مستويات محو الأمية للكبار بحلول عام 2015م.
وأكدت الوزارة على العمل بإزاحة أوجه التفاوت بين الجنسين في ميدان التعليم من الابتدائي حتى الثانوي بحلول العام ذاته.
ورأت الوزارة أن سبيل تحقيق أهداف التعليم للجميع يأتي بتوفير تعليم أساسي متميز، خصوصا لأولئك الذين لا يحصلون على قدر كاف من التعليم النظامي، أوغير قادرين على الحصول على التعليم، حشد جميع الموارد المتاحة سواء المادية والبشرية في القطاعين الحكومي والخاص ومتابعة أوضاع التعليم للجميع، وأن تصب العملية التعليمية بكافة أنشطتها في سبيل تحقيق التعليم للجميع، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالتعليم للجميع وتبادل المعلومات مع الهيئات الإقليمية والدولية المتعلقة بالتعليم للجميع، وتحسين الجوانب النوعية كافة للتعليم وضمان الامتياز للجميع بحيث يحقق الدارسين نتائج واضحة وملموسة، لا سيما في القراءة والكتابة والحساب والمهارات، والمشاركة في التأثير في إعداد السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالمجال التعليمي، وبناء ووضع خطط وطنية تستهدف وتحقق أهداف التعليم للجميع ومتابعة الأنشطة الوطنية في مجال التعليم، وتعزيز مفهوم الشراكة والتزام الجهات ذات العلاقة بمفهوم التعليم وإعداد الإستراتيجيات لتطوير عملياته.
من جهة أخرى، اعتمدت وزارة التربية والتعليم منح مديري المدارس الحكومية صلاحيات مالية للصرف على الأنشطة الطلابية بواقع 31 ريالا لكل طالب تقريبا.
من جهة ثاثنية، هددت إدارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية مؤخرا، بسحب المشاريع التعليمية المتعثرة من المقاولين، في حال عدم تنفيذ وتسليم مشاريع المدارس الجديدة في المنطقة وفق المواعيد المحددة.