null

أبدى عدد من سكان حي الشرف في مدينة أبها، تذمرهم من مماطلة جهات حكومية في تنفيذ قرارات صادرة ضد ثلاثة أشخاص تحفظوا على صك شرعي لمقبرة الشرف آل مجلال والواقعة بالقرب من مستشفى عسير المركزي، ورفضهم تسليمه إلى الجهات المعنية منذ ما يزيد عن 30 عاما بحجة أنها ملك الأسرة.
وفي الوقت الذي أوضح فيه ل «عكاظ» مدير العلاقات العامة والإعلام في أمانة عسير عبد الله الغامدي، إزالة الأمانة عدة إحداثيات مخالفة داخل حرم المقبرة، وأضاف: حدود المقبرة واضحة ومثبتة لدى الأمانة ومصورات البلدية، مشددا على أنه ليس هناك ما يدعو للقلق في هذا الشأن، طالب كل من محمد علي عبد الله آل قميشان، عوض علي عبد الله، علي محمد غانم، أحمد سعيد عامر وأحمد محمد آل أحمد، في شكوى إلى أمير منطقة عسير، تدخل الجهات المعنية وإنهاء مماطلة الأشخاص الثلاثة من بينهم شقيقان، (تحتفظ الصحيفة بأسمائهم) .
وهنا أوضح المواطن محمد آل قميشان، أن شخصا من أهالي الشرف استخرج صك المقبرة المذكورة واحتفظ به منذ صدوره وحتى الآن في تحد صارخ للأنظمة والقوانين بهدف الاستيلاء على المقبرة رغم صدور أمر أمير منطقة عسير سابقا صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في عام 1426ه والقاضي بإلزام مستخرج الصك بتسليم أساس الصك المذكور لممثل أملاك الدولة، عبر شرطة عسير، إلا أنه تجاهل الأمر نهائيا ولم ينفذه.
وأضاف: تقدم شقيق المتحفظ على الصك للحصول على جزء من المقبرة البالغ مساحتها نحو 63 ألف متر مربع، ورفض طلبه كونها مقبرة، عندها عمد إلى إبرام عقد مبايعة غير صحيح مع شخص ثالث على اعتبار أن الأرض ملك له، وبعد البيع تقدم بطلب حجة استحكام من محاكم عسير، لم يتم الإعلان عنه في الصحف المحلية إلا بعد مضي الفترة المحددة للاعتراض في عملية تزوير واضحة إثر تضليلهم اللجنة المعنية عند مثولها لتحديد المقبرة، على حد قوله.
من جهته، قال المواطن عوض علي عبد الله، إن الأشخاص الثلاثة شرعوا في وضع حدود وأطوال مخالفة للصك المذكور، تلا ذلك قيام كل من أعضاء هيئة النظر الذين باشروا الموقع بإعداد محضر مخالف للحقيقة والواقع، بأن الأرض محياة إحياء شرعيا في حين أنها منطقة جبلية ولا يوجد بها مزارع مثمرة، مخالفين بذلك واجباتهم الوظيفية، وأضاف: عمد المشتري إلى إحياء الأرض ليلا وبعيدا عن أعين الناس وتم إبلاغ أمانة عسير وشرطة شرق أبها بالواقعة، وزاد: «اعترضنا على هذا التصرف، وتقدمنا بشكوى لعدة جهات في محاولة إثبات التلاعب، وصدر بموجبه أمر إمارة عسير للمرة الثانية في عام 1431ه والقاضي بإنفاذ أمر أمير المنطقة السابق، إلا أنه ظل حبيس الأدراج لأكثر من ثلاثة أعوام، خاصة وأن الحقوق المدنية لم تنفذ الأمر حتى الآن واكتفت بأخذ الإقرار على المواطن فقط.