خالد الفيصل: لن نقبل بتعويضات غير مجزية للمتضررين من السيول

شدد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة على ضرورة عمل آلية مختلفة عن السابقة التي عملت بها لجان التعويضات في مشكلة سيول جدة العام الماضي، مؤكدا أنه لن يقبل بالتعويضات إن لم تكن مجزية للمتضررين.
وحدد أمير منطقة مكة مهلة لا تتجاوز الشهر لإنهاء عمل لجان الحصر والتقدير الخاصة بمتضرري الأمطار والسيول جدة الأخيرة.
ووافق الأمير خالد الفيصل إبان إطلاعه في مكتبه في جدة أمس على سير أعمال اللجان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة وعدد من ممثلي لجان الحصر والتقدير، على «زيادة اللجان للإسراع في إنهاء تعويضات المتضررين على أن تكون مجزية وبأسعار اليوم».
وقال الأمير خالد «يجب العمل على توفير جميع متطلبات المتضررين»، مؤكدا أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واضحة وصريحة في هذا الصدد حيث أكد «أن التعويضات يجب أن تكون مجزية».
إلى ذلك أظهرت الإحصاءات الأخيرة أن عدد الممتلكات المتضررة التي تم حصرها يبلغ 7702 من العقار والممتلكات بالإضافة إلى 5975 مركبة.
وكان خادم الحرمين وافق على ما أوصت به اللجنة الوزارية المكونة بالأمر السامي الكريم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التي أوصت بتشكيل لجنة فرعية تحت إشراف صاحب السمو الملكي النائب الثاني رئيس اللجنة الوزارية، على أن تكون هذه اللجنة الفرعية برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة، وعضوية كل من: صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، وزير المالية، وزير المياه والكهرباء ووزير النقل، وتكون مهمتها إقرار الدراسات ومتابعة تنفيذ المشاريع، وتفوض هذه اللجنة بترسية المشاريع والإشراف على تنفيذها، وذلك استثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
كما وافق خادم الحرمين على تكليف الجهات المختصة بالعمل فورا على تشكيل لجان حصر الأضرار وتقديرها ليتم صرف التعويضات العادلة للمتضررين بأسرع وقت ممكن، وأن تكون الجهات الحكومية ذات العلاقة على أهبة الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة ودعم جهود الدفاع المدني بشريا وآليا بما يضمن تقديم الأعمال الإغاثية الفورية وتوفير أماكن الإيواء والمواد الغذائية بشكل مناسب.
وتتولى اللجنة الفرعية تكليف مكتب أو مكاتب استشارية عالمية متخصصة في دراسة تصريف الأمطار والسيول والبنية التحتية للأحياء العشوائية، بما في ذلك ما تبقى من مشاريع الصرف الصحي في محافظة جدة على أن يتم بعد ذلك طرح المشاريع المقترحة لتصريف الأمطار ودرء أخطار السيول وفق الدراسات المقترحة لتنفيذها من قِبل عدد من شركات المقاولات العالمية المؤهلة.
وتمتلك اللجنة الفرعية الصلاحيات الكاملة لتشكيل لجان وفرق عمل، والاستعانة بخبراء عالميين؛ لمتابعة تنفيذ أعمال تصريف الأمطار ودرء أخطار السيول، ورفع تقارير دورية لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هذه اللجنة.
بينما تكلف اللجنة الفرعية جهة أو جهات استشارية متخصصة؛ لتحديد الأحياء التي تتكرر فيها مداهمة الأمطار والسيول والعمل على معالجتها بما في ذلك نزع الملكيات، على أن يبدأ العمل في ذلك بصفة عاجلة جدا وخلال شهر من تاريخه، بينما تتولى اللجنة الوزارية إحاطة النظر الكريم بما يتم إنجازه من أعمال.