أكد مدير جامعة طيبة الدكتور منصور النزهة، موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على إنشاء كلية الحقوق في جامعة طيبة، ضمن القرارات التي اعتمدها مجلس التعليم العالي في جلسته الثانية التي عقدت أخيرا. وأشار النزهة إلى أن كلية الحقوق ستنضم إلى قائمة الكليات في الجامعة التي بلغت 27 كلية، بالإضافة إلى المعهد العالي للأئمة والخطباء، وستضم الكلية أقسام القانون العام، القانون الخاص، الفقه، وستهدف إلى تقديم تعليم جامعي في حقل العلوم القانونية أكثر تميزا بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية في مجال التعليم الجامعي، استقطاب الكفاءات العلمية القادرة على تطوير الكلية ودعمها بالبرامج التعليمية والخطط الدراسية، والإسهام في الأبحاث العلمية في المجال القانوني ودعم الأساتذة والباحثين في هذا المجال لتحفيز حركة البحث والنشر العلمي في مجال المعارف القانونية المختلفة، وإعداد الخريجين من ذوي المعارف القانونية، ومن ذوي المهارات البحثية والمهنية المؤهلين للنهوض بالمهمات التي توكل لهم في مجال تخصصهم وكذلك في الادعاء العام والتحقيق، المحاماة، الاستشارات القانونية، ومختلف النشاطات القانونية الأخرى، والإسهام الفعال في تطوير ونشر الثقافة القانونية، وتنمية الوعي بالأنظمة والقوانين وتوجيهها من أجل تلبية الاحتياجات المجتمعية.
