null

سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ.
اطلعنا على المقال المنشور في صحيفتكم الغراء في العدد الصادر في 27/1/1432ه، الموافق 2 يناير 2011م، للكاتب عيسى الحليان، تحت عنوان (السياحة المصدرة والمستوردة)،.
بداية نؤكد أنه ليس من أولويات الهيئة العامة للسياحة والآثار في هذه المرحلة استهداف السائح الأجنبي، ولا تتبنى الهيئة في الوقت الحاضر أية أنشطة لتحفيز سياح الخارج للقيام برحلات سياحية للمملكة.
كما أن توجه الهيئة وبرامجها موجهة إلى السائح المحلي، وهي ترى أن أهم سائح لديها هو السائح المحلي .
وتعمل الهيئة بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص للقضاء على معوقات السياحة الداخلية التي لا تزال قائمة، وذلك بهدف وضع السياحة الداخلية في مسارها الصحيح، ولا يمكن للهيئة أن تحقق كل خططها وبرامجها لتطوير السياحة الداخلية خلال الفترة القصيرة الماضية، فتنظيم الهيئة لم يصدر إلا في العام 1429ه، وانتقل إليها اختصاص الإشراف على بعض القطاعات السياحية في العام الذي يليه، ويتطلب تنظيم هذه القطاعات وتطويرها الكثير من الوقت والجهد للوصول إلى رضا السائح وفقا للاستراتيجيات والخطط الموضوعة.
وبشأن ما أورده الكاتب الكريم عن استراحات الطرق، فإننا نوضح أنه على الرغم من أن صلاحية الإشراف والترخيص والرقابة على الاستراحات تقع ضمن نطاق مهمات جهات حكومية أخرى، فإن الهيئة تقوم بإطلاق مبادرات تهدف إلى الوصول إلى حل نهائي لتطوير تلك الاستراحات بما يتناسب مع مكانة المملكة، وحق المواطن في الحصول على خدمة متميزة، إضافة إلى مشاركة الهيئة في الاجتماعات واللجان المناطة بدراسة هذا الموضوع.
وتعتبر الهيئة موضوع استراحات الطرق موضوعا أساسيا ومحوريا وجزءا مهما من اختصاص الهيئة في تطوير السياحة الوطنية؛ لأنه شأن يمس الجمهور، حيث إن 85 في المائة من تنقلات المواطنين بين مدن ومحافظات المملكة تتم عبر الطرق السريعة، ولذلك تحرص الهيئة بشدة على تطوير تلك الاستراحات، وهو ما يبدو واضحا في مطالبة سمو رئيس الهيئة بضرورة فرض إجراءات صارمة على ملاك استراحات الطرق، خصوصا المؤدية إلى المناطق السياحية بهدف تطويرها، وقال: «يجب أن يطبق عليهم النظام ليحافظ المالك على الجودة ويقدم الخدمات الراقية للمرتادين».
كما نشير إلى أن هناك نظاما يدرس في مجلس الوزراء حول تطوير نظام استراحات الطرق، وإن تم ذلك فإنه سيحدث نقله كبيرة في إمكانات المدن على تحقيق تلك النقلة، ومن أهم ملامحه أن يكون التشغيل تحت إدارة شركات متخصصة وإن كانت الملكية في يد أفراد، حيث يؤكد النظام ضرورة تقديم خدمات على أعلى مستوى من الجودة للأسر السعودية.
ماجد بن علي الشدي
مدير عام الإعلام والعلاقات العامة